اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بأبرز النقاشات والنتائج التي تمخضت عنها الجلسة الحكومية المالية التي عقدت بالأمس، لا سيما ردّ وزير المال علي حسن خليل على النائب فؤاد السنيورة.
كما تناولت صحف بيروت مواقف وزير الخارجية الفرنسي بعد جولته على مختلف الأفرقاء السياسيين، وعدم إتيان كبير الدبلوماسيين الفرنسيين بأي جديد في الملف الرئاسي.
واهتمت بعض الصحف بالردّ الذي قام به مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة على اتهامات للمندوب الصهيوني في المنظمة الدولية في الذكرى السنوية العاشرة لعدوان تموز 2006.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاربعاء 13-07-2016

"السفير":  اشتباك سياسي بين «المستقبل» وبري.. والمشنوق يتصدى للسنيورة
ففي خضم حديثها عن الجلسة المالية التي عقدتها الحكومي بالأمس، والتي لم يتسع وقتها للنقاش بالأرقام التي طرحها وزير المال وستستكمل يوم الاثنين المقبل، قالت صحيفة "السفير" إن هذه الجلسة أعادت التذكير بملفات، ربما أراد البعض أن ينساها أو يتناساها. مرّر خليل ملحقاً للتقرير الذي أعده عن المالية العامة يوضح فيه مسار الحسابات العالقة منذ العام 1993 وحتى العام 2010. وأعلن إنجاز ستة حسابات، واعداً بإنجاز الأربعة الباقية بأسرع وقت ممكن «حتى نواكب أي حاجة لاقرار اجراءات بالمرحلة المقبلة تتعلق بالمحاسبة والمساءلة».

وأضافت الصحيفة "ولأن الرئيس فؤاد السنيورة كان المسؤول مباشرة عن وزارة المال في تلك الحقبة، فقد كان ذلك كافياً لتستنفر «كتلة المستقبل»، أمس، وتخصص معظم بيانها للرد على خليل، متهمة وزارة المال بالتقاعس عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة. كما ركّزت على «المظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية».

أما خليل فلم يتأخر بدوره في الرد، مستغرباً خروج السنيورة عن طوره بعد إعداد دراسة مالية علمية، متحدياً إياه اللقاء أمام الأجهزة القضائية والرأي العام، لنلاحقه بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي.

مشادة بين المشنوق والسنيورة
لكن خليل لم يكن وحده من رد على السنيورة. سبقه الوزير نهاد المشنوق إلى ذلك، ومن داخل قاعة الاجتماعات «المستقبلية».

إذ عُلم أن وزير الداخلية، الذي حضر جزءاً من اجتماع الكتلة، دخل في نقاش وصل إلى حد المشادة مع السنيورة في موضوع السياسات المالية للحكومة، مشيراً إلى أنه «ليست هذه هي الحكومة التي يطلب منها سياسة مالية طويلة الأمد في الوقت الذي تتصرف على أساس أنها حكومة انتقالية محدودة الوقت والفعل، وتغلب على نقاشاتها الخلافات السياسية فضلاً عن تحديات وجودية تواجهها. وأشار المشنوق، بالتالي، إلى أن خليل يتصرف باعتبار الحكومة حكومة انتقالية في ظل غياب الموازنة لأسباب سياسية بحتة لا علاقة لها بالشأن المالي.

هذا الاشتباك السياسي الأول من نوعه منذ وقت طويل بين «أمل» و «المستقبل»، لم يحجب الأرقام التي عرضها خليل في جلسة مجلس الوزراء، والتي بالكاد تمكن الوزراء من التقاطها، وإن خرجوا متفائلين بأن الوضع مقلق لكن ليس كارثياً.

"الأخبار": السنيورة «يحرتق» على بري... والحريري

وفي ذات السياق كتبت صحيفة "الأخبار".. من دون سابق إنذار، فتح الرئيس فؤاد السنيورة النار على الوزير علي حسن خليل. في فريق 8 آذار وبعض تيار المستقبل، ثمة اقتناع بأن السنيورة لا يريد سوى «الحرتقة» على العلاقة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري

وتابعت الصحيفة "كلما تقدم الحوار بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في بعض الملفات ونجحا مثلاً في رسم الملامح الأولية لقانون الانتخاب أو غيره، يستنفر الرئيس فؤاد السنيورة لقطع الطرقات بين الرجلين، سواء عبر تصعيده ضد رئيس المجلس على طاولة الحوار أو خلف الكواليس أو عبر تصعيد هجوميّ علنيّ كما حصل أمس. فقد خصّص مجلس الوزراء أمس جلسة استثنائية للاطلاع من وزير المال علي حسن خليل على حقيقة الوضع المالي. وخلال الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات، لم تحصل أيّ نقاشات، فقدم خليل ما لديه، مجيباً عن الاستفسارات، فيما كان واضحاً أن غالبية الوزراء لا يبالون من قريب أو بعيد بمالية الدولة المأزومة".

ورأت "الأخبار" أنه أخيراً تقرر استكمال البحث في «جلسة إضافية تُعقد الإثنين المقبل». لكن سرعان ما فوجئ الجميع ببيان هجوميّ لكتلة المستقبل، رأت فيه أن وزارة المال «لم تقم بأي معالجة حقيقية للأوضاع المالية، وتقاعست عن تدبير ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة».

ووصفت كتلة الرئيس فؤاد السنيورة ـــ ما غيره ـــ ما يحصل بأنه «انفلات مالي في إدارة المال العام وتفشّي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية». وفي ظل استغراب القوى السياسية، تبين أن السنيورة تذرّع بما ورد في ملحق التقرير الذي عرضه وزير المال في الجلسة حول وضع الحسابات العامة وقطع الحسابات والحسابات العالقة منذ 1997 حتى 2010، إضافة إلى تصريح خليل بعد الجلسة «اننا أنجزنا ستة حسابات من أصل عشرة، والاربعة الباقية نحاول إنجازها باسرع وقت ممكن لمواكبة أي احتياج لإقرار إجراءات تتعلق بالمحاسبة والمساءلة».

أما حقيقة هدف رئيس كتلة المستقبل، فلا يعدو كونه، بحسب مصادر مستقبلية وأخرى من 8 آذار، «الحرتقة» على مسار التواصل بين بري والحريري، خصوصاً أنه ليس راضياً عن أي تفاهم بين فريقه وقوى 8 آذار، وخاصة على «قانون الانتخاب». ولفتت المصادر إلى أن أداء النائب الصيداوي في هذا الصدد بدا جلياً في طاولة الحوار الأخيرة، وخاصة في ظل وضعه «فيتو مذهبي» على أي اقتراح قانون انتخاب، فضلاً عن معارضته تلبية دعوة بري إلى جلسات حوار في آب المقبل.

"النهار": لبنان يتصدّى لإسرائيل في مجلس الأمن
وفي موضوع آخر، تصدى المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام لإسرائيل أمس في مجلس الأمن (نيويورك - علي بردى) مفنداً الهجوم الديبلوماسي الواسع الذي شنه مندوبها لدى المنظمة الدولية السفير داني دانون على لبنان في الذكرى السنوية العاشرة لحرب تموز 2006.

وجاء الرد بعدما قدم دانون خلال الجلسة الشهرية عن "الحال في الشرق الأوسط" ما وصفه بأنه "معلومات استخبارية جديدة" تتضمن صوراً جوية لبلدة شقرا التي "تحولت معقلاً لحزب الله"، مدعياً أن "واحداً من كل ثلاثة مبان يستخدم لنشاطات إرهابية". كما ادعى أن "حزب الله" وضع "منصات بجانب المدارس والمنشآت العامة الأخرى".

وطالب بـ"إزالة إرهابيي حزب الله من جنوب لبنان". وأكد أن "حزب الله لديه الآن من الصواريخ تحت الأرض في لبنان أكثر مما لدى الحلفاء الأوروبيين لحلف شمال الأطلسي فوق الأرض"، مضيفاً أن "حزب الله لديه أكثر من 120 ألف صاروخ موجهة نحو المراكز السكانية الإسرائيلية".

وسخر سلام من هذه الادعاءات، مذكراً بأن اسرائيل شنت قبل عشر سنين حرباً لجأت فيها الى "استعمال أخطر ما عرفه الدهر من الأسلحة الفتاكة وأبشعها: الذخائر العنقودية"، وانها ارتكبت مذذاك "ما لا يقل عن 11856 انتهاكاً للسيادة اللبنانية"، فضلاً عن استمرار احتلال الجزء الشمالي من الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وذكّر بأن اسرائيل قصفت في تموز 2006 محطة الجية "متسببة بتسرب بقعة نفطية لا سابق لها على الشواطىء اللبنانية، نجمت عنها آثار بيئية بالغة ولا سيما على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي"، موضحاً أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تصدر منذ عشر سنين قرارات تطالب اسرائيل بدفع تعويضات الى لبنان تصل قيمتها الى 856 مليون دولار بسبب هذه البقعة.

"الجمهورية": أبرز الارقام التي ذكرها وزير المال في تقريره خلال الجلسة الحكومية

وبالعودة إلى الجلسة المالية التي انعقدت أمس، علمت «الجمهورية» أنّ التقرير الذي قدّمه الوزير علي حسن خليل مبنيّ على مقارنة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وأبرز الارقام التي ذكرها هي كالآتي:

- النمو ١،٢ في المئة حتى الآن.
- التضخّم ١ في المئة.
- الاستثمارات الأجنبية تراجعَت بنسبة ٤٧ في المئة.
- العجز الكلّي انخفض عمّا كان عليه في ٢٠١٢ بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض سعر النفط.
- فارق بين العجز الكلّي والعجز الأولي. العجز الكلّي لا يحسب معه خدمة الدين العام والأولي يحسب معه الدين وخدمة الدين.
- الناتج المحلّي ٥١ مليار دولار.
- النفقات في تقليص من ٢٩ إلى ٢١ في المئة في ٢٠١٦.
- ودائع الزبائن في المصارف حوالى ١٢٠ بليون دولار.
- النمو في الودائع يتراجع، وكذلك في التسليفات وهذا مؤشّر سلبي.
- خدمة الدين العام ٤ مليارات ونصف مليار دولار
- الإنفاق موزَّع على:
ـ أجور ٣٥ في المئة.
ـ خدمة دين ٣٤ في المئة.
ـ الكهرباء ٨ في المئة.
ـ إستثمارات ٤ في المئة.
ـ نفقات جارية ١٩ في المئة.
38 بالمئة من الدين العام بالعملات الأجنبية