مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة "الطوارئ الاقتصادية"، التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي لمدة شهرين في وقت تعاني فيه فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية.

ونص المرسوم الرئاسي الذي وقعه مادورو، على أن "حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستمدد ستين يوما بسبب ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد الوطني".

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وأصدر مادورو أول مرسوم في 14 يناير/كانون الثاني قضى بفرض حالة "طوارئ اقتصادية" تم تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت، ويبرر الرئيس الفنزويلي هذا الإجراء بوجود "حرب اقتصادية" تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.

وتمنح "الطوارئ الاقتصادية" الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبره المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.

وتشهد فنزويلا، التي كانت في السابق إحدى بلدان أمريكا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط، نظرا لامتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة مع انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96% من عائداتها بالعملة الأجنبية.

وسجلت فنزويلا خلال العام 2015 معدل تضخم بلغ 180.9%، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% للعام الثاني على التوالي.