لم تستطع الجلسة الحكومية العادية التي انعقدت صباح اليوم في السراي البت بجملة من الملفات الخلافية بدءًا من البند الرابع المتعلق بتمديد عقدي الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي، وليس انتهاءً بالبند التاسع المتعلق بطلب وزير المال علي حسن خليل إعفاء عدد من الشركات من تسديد غرامات تحقق وتحصيل بقيمة 100 مليون دولار، فكان أن رُحّل الخلاف الى موعد جديد.

الجلسة التي استمرت قرابة الأربع ساعات، علم موقع "العهد" الاخباري أنها شهدت مشادات كلامية بين وزيري الخارجية جبران باسيل والاتصالات بطرس حرب حول ملف الاتصالات -كما كان متوقعاً-، ووفق المعلومات، سأل حرب عن أسباب طرح ملف الإنترنت غير الشرعي في الحكومة طالما هو بيد القضاء، طالباً من باسيل إبقاء النقاش تقنياً وليس سياسياً.

وفيما يتعلق ببند التمديد لشركتي الخليوي، أشار باسيل في دردشة مع الصحفيين عقب انتهاء الجلسة الى أنّ التمديد والمناقصة لم يُقرا لأنّ دفتر الشروط مخالف لما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء وحرب لم يلتزم القرار، لافتاً الى "أنّ مداخيل قطاع الخليوي سجلت انخفاضاً، وقد تنخفض أكثر، وفق ما ذكر وزير المال علي حسن خليل". وفي هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة للاتصالات الاربعاء (٢٧ تموز).

وفي ملف تلوث مجرى نهر الليطاني، أكّد الوزير محمد فنيش في حديث لموقع "العهد" الإخباري "أنّ مجلس الوزراء استعرض المخاطر التي تهدد النهر، وتقرر عرض هذا الملف الوطني في جلسة حكومية عادية تعقد الخميس المقبل".

وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد قال قبيل دخوله الجلسة" سنطرح قضية نهر اليطاني من خارج جدول الاعمال. نحن أمام قضية وطنية بامتياز حيث يتعرض لكارثة بيئية والمطلوب تمويل البرنامج الوطني الذي تمت مناقشته في مجلس النواب لمعالجة متكاملة والذي تبلغ كلفته مليار دولار".
من جهته، شدد وزير الزراعة أكرم شهيب لدى وصوله الى السراي أنه" اذا لم تتخذ اجراءات لمعالجة مجرى نهر الليطاني سنكون أمام كارثة على مستوى الزراعة وصحة الانسان".

وفي مستهل الجلسة، كرّر رئيس الحكومة تمام سلام كما في كل جلسة، المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية، بأقرب وقت، لأن استمرار شغور هذا المنصب، بما له من دور مفصلي يؤثر سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويُلحق ضرراً كبيراً بالبلاد.

وإثر الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج أبرز القررات التي اتخذها مجلس الوزراء وأهمها:
 
أولاً: الموافقة على طلب وزارة المالية تسمية موظف إضافي في المركز الدولي لتسوية المنازعات  المتعلقة بالإستثمارات icsid.

ثانياً: تأجيل البت بطلبات تخفيض غرامات تحقق وتحصيل على بعض الشركات والمصارف، من أجل قيام وزارة المالية بتزويد المجلس ببعض المعلومات الإضافية.

ثالثاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.

رابعاً: الموافقة على طلب وزارة الإتصالات فتح إعتماد إضافي بقيمة 24 مليار ليرة لبنانية في موازنة وزارة الإتصالات الملحقة لعام 2016 لجهة تنفيذ قرارات لمجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة الإتصالات من الجداول الفنية الملحقة بسلسلة الرتب والرواتب.

خامساً: الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني قبول هبات مقدمة لصالحهما من قبل بعض المؤسسات والشركات.

سادساً: الموافقة على طلبات مقدمة من بعض الوزارات المشاركة في بعض المؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه المؤتمرات.