رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "التهديد الذي يشكله الارهاب التكفيري هو تهديد جدي لكل البشرية ودولها بما فيها الدول المشغّلة لعصاباته والراعية لتمويله وتسليحه، وأنّ القضاء عليه ينبغي أن تكون له الاولوية في برامج الدول كافة بغية ضمان أمن الشعوب واستقرارها، وجددت الكتلة_ في الذكرى العاشرة لحرب تموز العدوانية_ التزامها بالمقاومة نهجاً وخياراً, مؤكدة احتضانها ووفاءها للمقاومين الابطال الذين حَمَوْا لبنان بأرواحهم ودمائهم, وقاتلوا دفاعاً عن سيادته وذوداً عن أمن أبنائه وكرامتهم، كما تمسكت الكتلة باصرار وتصميم بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تشكل قاعدة ارتكاز للإستراتيجية الوطنية الحقيقية لحماية البلاد والدفاع عنها ضد أي عدوان أو تهديد.

وبعد اجتماعها الدوري، اعتبرت الكتلة أنه "على الرغم من همجية العدوان "الاسرائيلي" والدعم الدولي له, وبعض التواطؤ الاقليمي معه.. وكذلك على الرغم من التناغم السياسي المقصود أو غير المقصود لبعض القوى المحلية مع مشروع العدوان الهادف الى سحق المقاومة ونزع سلاحها والى إخضاع لبنان وسوقه مذعناً للانخراط ضمن محور أنظمة الانهزام والاستسلام للعدو في المنطقة ... فإن النصر الالهي – التاريخي والاستراتيجي الذي تحقق في العام 2006 بفضل المعادلة الآنفة الذكر, قد خيّب كل أوهام "الاسرائيليين" والمراهنين على نجاح عدوانهم, وأثبت ان إرادة المقاومة لدى شعبنا اللبناني هي أقوى من جبروت الكيان "الاسرائيلي" وقدراته, وكرّس توازن ردع جدي يشكل ضمانة مستدامة للإستقرار الامني الوطني, عمادها الأساس: الجهوزية الدائمة للمقاومة المتناغمة مع الجيش اللبناني والمحتضنة من شعبها الواعي والشجاع".

وأضافت الكتلة "يبقى أن المرارة تدفعنا بعد مضي عشر سنوات على هذه الحرب الى التذكير مجددًا بالتعويضات المفترض منذ ذلك الحين أن تصل الى أصحاب المحال التجارية والمعامل والمزروعات والسيارات وغيرها، مع الاشارة الى أن الهبات التي أنفقتها الحكومة آنذاك لم تتسم بالشفافية المطلوبة ولا يزال يشوبها الكثير من الغموض حتى الآن.

ورحبت كتلة الوفاء للمقاومة "بالتفاهم النفطي الذي جرى مؤخراً على المستوى الداخلي والذي من شأنه أن يحرك الإجراءات التحضيرية اللازمة للشروع عملياً في خوض غمار هذا القطاع، آملة أن "تتننبه الحكومة إلى خطواتها الإجرائية في هذا المجال حتى لا تتكرر الخطيئة الجسيمة التي تم إرتكابها من قبل رئيس حكومة سابقة أثناء التفاوض مع قبرص وترسيم إحداثيات خاطئة تسلل منها العدو "الاسرائيلي" للإنقضاض على مساحة أكثر من 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي لا يزال لبنان عبر دولة الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي يجهد لإستنقاذها وتثبيت حقه فيها بكل الوسائل والطرق المتاحة".

&&vid2&&
 
وفي خصوص الاستحقاق الرئاسي, حمَّلت الكتلة النظام السعودي وكتلة "المستقبل" مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية, ودانت كل التدخلات الخارجية التي تملي الخيارات على بعض الكتل النيابية خلافاً لإرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين، ودعت الى "مزيد من التشدد والتعاون بين كل المسؤولين الرسميين والقوى السياسية والبلديات والهيئات النقابية والشعبية من أجل مكافحة الفساد المستشري".

&&vid4&&

وتابعت القول "ان ما يتعرض له نهر الليطاني من جرائم تلويث لمياهه سواء عند حوضه أو مجراه أو عند سدّ وبحيرة القرعون بات يشكل تهديداً خطيراً لحياة مئات الآلاف من اللبنانيين, ويستوجب إعلان حالة طوارئ بيئية وصحية وغذائية شاملة, واستنفاراً نيابياً وحكومياً وشعبياً لإقرار ما يلزم من تشريعات وقوانين وإحالتها فوراً الى التنفيذ, فضلاً عن اتخاذ وتطبيق إجراءات عاجلة، وقائية وعلاجية وعقابية, حفظاً لصحة المواطنين وتأميناً لسلامة غذائهم ودوائهم وصوناً لنظافة بيئتهم.

&&vid3&&

وتهيب الكتلة بوزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة المعنية أن تولي اهتمامًا خاصًا في هذه الفترة بالذات لتأمين التيار الكهربائي والمياه لا سيما لمنطقتي بعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية من بيروت اللتين يكاد أهلهما يضيقون ذرعاً جراء زيادة ساعات التقنين من جهة والتسامح بالتلاعب في ساعات التغذية بالمياه لبلداتهم ولأحيائهم من جهة أخرى.

وختمت كتلة الوفاء للمقاومة بالقول "ان تباطؤ الاجهزة المختصة في ملاحقة جريمة الاتجار بالبشر وترويج الدعارة, فضلاً عن فضيحة الانترنت غير الشرعي, لم يعد مقبولاً على الاطلاق .. وليكن واضحاً بأنَّ الكتلة لن تتهاون مع أي تقصير من أي جهةٍ أبداً, وهي تتابع الملف بإهتمام بالغ وليتحمل كل مقصّر مسؤوليته كائناً من كان".