أصدرت محكمة بحرينية، الاحد، قراراً بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ابرز حركات المعارضة في البلاد.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية اموالها" لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل في 14 حزيران/يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف".

واقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين اعلنوا في 28 حزيران/يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وكانت المحكمة الادارية اصدرت في اعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في البحرين.

ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الاخيرة من الاحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين.