طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الكويت بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يفرض إجراء اختبار الحمض النووي على مستوى البلاد، معتبرة أنه "غير مناسب وينتهك خصوصية المواطنين".

وأشارت لجنة مؤلفة من خبراء مستقلين بعد مراجعة سجل الكويت في الالتزام بحماية الحقوق المدنية والسياسية إلى أن إجراء أي اختبار يجب أن يكون مقصورا على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وبعد موافقة المحكمة.

وقالت عضوة اللجنة سارة كليفلاند في بيان: "طلبنا منهم تعديله لضمان أن يكون جمع بيانات الحمض النووي محدودة ومقتصرة على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وعلى أساس أمر صادر عن المحكمة"، وأضافت: "أحد أسباب القلق العميق للجنة هو احتمال تقليد دول أخرى للقانون. هذه بالتأكيد المرة الأولى التي نصادف فيها مثل هذا القانون".

الأمم المتحدة تطالب الكويت بوقف قانون فحص الحمض النووي قبل دخول أراضيها

من جانبه، قال السفير الكويتي لدى المنظمة الدولية في جنيف جمال الغنيم: "القانون مطلوب في ضوء التهديدات الإرهابية وإن محتوى قاعدة البيانات لا يمكن كشفه من دون مذكرة من المحكمة، وأن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن ثلاث سنوات".

وكان البرلمان الكويتي قد أقرّ قانونًا طرحته وزارة الداخلية لاستحداث قاعدة بيانات لتسجيل الحمض النووي للمواطنين الكويتيين والمقيمين في البلاد.

وتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة خطوات احترازية اتخذتها السلطات حفاظًا على أمنها القومي، إذ تطلب إلى مواطنيها والمقيمين على أراضيها والسياح أيضًا تقديم عيّنات من الحمض النووي لقاعدة بيانات أمنية تكلفتها 400 مليون دولار.