دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تركيا، إلى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في أعقاب إفشال المحاولة الانقلابية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على الانقلاب الفاشل.

وأضافت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بروكسل "ندعو إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستوري لتركيا، ونؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي على أهمية تطبيق سيادة القانون"، وتابعت "همومنا واحدة بشأن ما يحدث في البلاد هذه الساعة. علينا أن نحترم ونجعل تركيا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري تركيا إلى "ضرورة عدم التمادي في فرض النظام بعد محاولة الانقلاب"، مشددًا على احترام سيادة القانون.

وأضاف كيري ان "الانقلاب ليس مبررا لإبعاد تركيا عن حكم القانون"، مشيرًا إلى أن عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تتمتع بها تركيا، تتطلب احترام الديمقراطية.

المانيا: إعادة ادراج عقوبة الاعدام قد تنهي مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي

بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفن زايبرت ان إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد بعد محاولة الانقلاب، ستكون بمثابة اعلان "نهاية مفاوضات انضمام" انقرة الى الاتحاد الاوروبي.

وأدان زايبرت في تصريح صحافي، "مشاهد مقززة من التعسف والانتقام" في الشارع كان ضحيتها جنود شاركوا في محاولة الانقلاب، مضيفا ان "موقف المانيا والإتحاد الاوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الاعدام بشكل قاطع"، وقال "إن تطبيق عقوبة الاعدام في تركيا سيكون بمثابة اعلان نهاية مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

وتابع المتحدث ان "الاتحاد الاوروبي مجتمع قيم ومجتمع موحد حول اعتبار فكرة عقوبة الاعدام تندرج خارج قيمه، خصوصا بعض التصريحات القادمة من تركيا مقلقة"، وقال إن حكومة المانيا "تدين" محاولة الانقلاب وينبغي من الآن فصاعدًا أن تسود "دولة القانون".

هذه المواقف والتصريحات دفعت الحكومة التركية للتراجع ومحاولة احتواء الموقف، فصرّح رئيسها ابن علي يلديريم مطمئنًا بأن إعادة ادراج عقوبة الاعدام في تركيا بعد الانقلاب الفاشل تحتاج الى نقاش في البرلمان.

واضاف يلديريم "هذا موضوع يحتاج للتفكير بتفاصيله ومناقشته في البرلمان وهو يتطلب تغيير الدستور"، مضيفا انه "ليس من الجيد اتخاذ قرار على عجل (...) انما لا يمكن تجاهل مطالب الشعب".