عزا وزير الصناعة حسين الحاج حسن "سبب الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان إلى الحكومات التي تعاقبت منذ تسعينات القرن الماضي حيث اعتمدت السياسات الإقتصادية الخاطئة والفاشلة، أيّة سياسات تهميش وتهشيم قطاعات الصناعة والزراعة، وسياسة التفرقة بين اللبنانيين في الإقتصاد وسياسات المنافع وتقسيم المنافع والسطو على الدولة ومقدراتها".

وخلال حفل تكريم الطلبة المتفوقين في بلدة العين البقاعية، رد الحاج حسن على "الذين أحالوا الأزمة الإقتصادية إلى الأزمة السورية التي فاقمت على حد زعمهم من الوضع الإقتصادي اللبناني، مؤكدًا أن السبب هو الحكومات التي أوصلت الدين إلى ما نسبته 140% من الناتج المحلي، وباتت الموازنة عبارة عن رواتب ودفع فوائد وتحويلات للنفقات الإستثمارية التي تشكل ما نسبته 4% والتي تدفع في البنى التحتية وهذا أمر لا نراه في دولة أخرى".

الحاج حسن: حلّ الأزمة الاقتصادية يتطلّب الإفراج عن ملفي النفط والغاز

وشدد الوزير الحاج حسن على أن" حل هذه الأزمة يتطلب عدة تدابير منها الإفراج عن ملفي النفط والغاز، عبر إقرار المراسيم المتعلقة بهما، وجلب الضرائب من الذين تستحق عليهم ويستطيعون دفعها وليس من الفقراء الذين أرهقتهم أعباؤها".

 
وانتقد الحاج حسن التعاطي مع ملف النزوح السوري من قبل الدول التي تعد في المؤتمرات المتنقلة في عواصم العالم بتقديم المساعدات، مؤكدًا "ان الحكومة اللبنانية لم ترى منها شيئاً"، كما اتهم الوزير السعودية ودول عربية أخرى بـ"عدم الإهتمام بالشعب السوري الموالي والمعارض، بل جل اهتمامها خدمة أميركا والعدو الصهيوني والدفاع عنهم، وكل ما تقوم به هو دعم الإرهابيين وتمويل وسائل الإعلام الغربية التي تدافع عن أنظمة تلك الدول" على حد تعبيره.