طالبت وزارة الخارجية السورية من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بإدانة المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الفرنسي في قرية طوخان الكبرى شمال مدينة منبج في ريف حلب الشمالي.

وأشارت الوزارة في رسالتين متطابقتين، إلى ان "الطيران الحربي الفرنسي العامل في عديد "التحالف الدولي" بشكل غير قانوني، ارتكب مجزرة دموية يندى لها جبين الإنسانية بالقرب من الحدود السورية التركية، مستهدفا بالقصف الجوي العنيف قرية طوخان الكبرى في الأطراف الشمالية لمدينة منبج، فأباد عوائل وسوى بالأرض منازلهم بطريقة غير إنسانية".

مبنى وزارة الخارجية السورية

وقالت الوزارة إن "العدوان الفرنسي أسفر عن سقوط أكثر من 120 شهيدا مدنيا، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وعن سقوط عشرات الجرحى المدنيي"، مضيفة أن "مصير عشرات المدنيين الآخرين الذين ما زالوا تحت ركام منازلهم ما زال مجهولا".

وتابعت الوزارة ان "المجزرة المرتكبة في قرية طوخان الكبرى، تأتي بعد يوم من عدوان أمريكي آخر الإثنين الماضي، أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدنيا وإلى إصابة عشرات الجرحى في المدينة ذاتها".

وأدانت الخارجية السورية بأشد العبارات المجزرتين الدمويتين اللتين ارتكبتهما الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية، مذكرة حكومتي فرنسا والولايات المتحدة بأن "ممارسة النفاق والمعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب، لم تعد سياسة مجدية"، مؤكدة أن "من يريد أن يحارب الإرهاب بشكل جدي فما عليه إلا أن ينسق مع حكومة السورية وجيشها الذي يقاتل الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، وبأن الاستمرار في وصف المجموعات الإرهابية بأنها "معارضة معتدلة" أصبح أمرا معيبا وغير مقبول.

وجاء في الرسالتين "تكرر الحكومة السورية تأكيدها أن قيام فرنسا بمحاربة الإرهاب الذي يضرب فرنسا، يجب أن لا يؤدي تحت أي عنوان كان إلى قتل المدنيين السوريين الأبرياء" مضيفة ان "المسؤولية الأخلاقية والقانونية لفرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن لا تبرر لها إطلاقا انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء في دول أخرى".

وأكدت الوزارة أن "على فرنسا القيام بمراجعة سياساتها، وأن تحارب الإرهاب داخل أراضيها أولا"، وقالت "يكفي المواطنين السوريين ما يعانونه من ممارسات تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل دول أصبحت معروفة للمجتمع الدولي"، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 والتي تمنع تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية وتقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي لها وهي سياسة تتبعها فرنسا ويجب أن تتوقف فورا.

وقالت الوزارة إن "استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية وقطر وبريطانيا في تقديم مختلف اشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية، ما هو إلا دليل صارخ على تواطؤ هذه الدول وغيرها مع المجموعات الإرهابية وعلى عدم جديتها في مكافحة الإرهاب".