تابعت الصحافة المحلية اليوم التطورات التركية عقب الانقلاب الفاشل وما تلاه من حملة اعتقالات واسعة استهدفت جميع قطاعات الدولة التركية، كما سلطت الصحف الضوء على الاوضاع المعيشية والاجتماعية في لبنان خاصة بعد الحديث عن خفض الحد الادنى للأجور، والكارثة البيئية المتمثلة بتلوث مياه الليطاني وبحيرة القرعون ما يهدد عدد كبير من المزارعين والمنتفعين بتوقف عملهم.

بانوراما الصحف اللبنانية

صحيفة "السفير": نعي رسمي لبحيرة القرعون.. ونهر الليطاني

وحول ما تقد كتبت صحيفة "السفير" ، ماتت «بحيرة القرعون»سريرياً. لم تعد صالحة لا لتربية الأسماك ولا لري المزروعات الممتدة على نحو ثلاثين الف هكتار بقاعاً وجنوباً ومعها أرزاق من يعتاشون منها، وصحة من يستهلكونها على مساحة لبنان.

وبينما يصم المسؤولون آذانهم عن أصوات خبراء دقوا أجراس الإنذار من كوارث تلوث الليطاني منذ نحو عشرين عاماً وأكثر، لم تمت بحيرة القرعون فقط، بل «لم تعد صالحة لري الأراضي الزراعية ولا لصيد الأسماك واستهلاكها»، كما أكد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه لـ«السفير»، مشيرا الى أن الحياة المائية فيها «انتهت».

وتكمن أهمية كلام حمزة كونه جاء بعد صدور النتائج الرسمية لفحوص العينات التي سحبها المجلس الوطني من بحيرة القرعون، إثر نفوق أكثر من خمسة أطنان من الأسماك فيها، الأسبوع الماضي. وتحتاج البحيرة إلى «ثلاث سنوات حداً أدنى لتعيد توازنها إذا تم إيقاف كل مصادر التلوث عنها، وتنظيفها تنظيفاً جذرياً» يقول حمزة.

وتابع حمزة لصحيفة "السفير"، قتلت الطحالب السامة من نوع «السيانوباكتيريا» كل حياة مائية وبيولوجية في البحيرة، بعدما أثبتت التحاليل أن نسبة سمومها «وصلت إلى 15 ميكروغراما في الليتر الواحد، بينما يجب أن تكون أقل من ميكروغرام واحد»، وفق التقرير الذي حصلت «السفير» على نتائجه.

ومع موجة الحر الأخيرة، وصلت حرارة مياه بحيرة القرعون إلى 30 درجة مئوية، فانفلتت السموم من خلايا طحالب «السيانوبكتيريا»، في رد فعل دفاعي تجاه التلوث الكبير والحرارة غير المألوفة، ما تسبب بتسمم الأسماك واختناقها بعدما ارتفع التلوث «إلى معدلات غير مقبولة»، وفق الدكتور المتخصص بالطحالب كمال سليم، الذي أشرف على تقرير المجلس الوطني.

وعدا موت البحيرة وانتهاء الحياة فيها، «تعني تسمية ايباتوتوكسين سم الكبد، وهي ناتجة من ترسبات في المزروعات المروية بمياه ملوثة بسم طحالب السيانوبكتيريا، حيث يأخذ النبات السم في تكوينه بطريقة غير مباشرة ويستهلكه الإنسان»، وفق كمال سليم.

وتابعت الصحيفة، ما ينطبق على النبات ينسحب على الأسماك بنسبة أكبر كونها «تمتص السم امتصاصا مطلقاً»، إذ إنها تعيش في المياه الملوثة وتتغذى منها. ويؤكد سليم أن «الأبحاث في العالم تربط بين سم الكبد والأسباب المسببة لسرطان الكبد، وكذلك بالنسبة للبنكرياس».

وبالنسبة للهواء، تنبعث من البحيرة ومن مجرى الليطاني روائح كريهة جداً تتسبب بحساسية وأمراض صدرية وأوجاع في الرأس وشعور كبير بالانحطاط، إذ إنها تضرب الجهاز العصبي، كما يتسبب استعمال المياه للخدمة بحساسية جلدية. أما إذا سبح أحدهم في البحيرة أو وقع فيها (كون التلوث يمنع السباحة)، وصدف أن ابتلع من مياهها «فإنها تؤدي إلى إصابته بأمراض معوية خطيرة»، يقول سليم.

بلى… الحكومة خفّضت الحد الأدنى للأجور!

من جهتها كتبت صحيفة "الاخبار" تقول ، بكل الوقاحة الطبقية، اقدمت الحكومة على خطوة غير مسبوقة، وقررت ان تخفض الحد الادنى للاجر اليومي بمقدار 4 الاف ليرة، بعد اربع سنوات من تحديده بقيمة 30 الف ليرة، وهو مستوى كان منخفضا في الاصل قياسا الى كلفة المعيشة وخط الفقر معا، واستدعى رفعه في حينه الى معركة طاحنة كشفت خيانة الاتحاد العمالي العام لمصالح من يمثل وادت الى استقالة وزير العمل شربل نحاس. في هذه السنوات، واصلت الاسعار ارتفاعها وكذلك البطالة واستمرت القوة الشرائية للاجور بالتدهور وسجلت حصتها من مجمل الناتج المحلي مزيدا من الانهيار لمصلحة تعاظم الارباح والريوع…

وتابعت الصحيفة، عندما وقّعت قيادة الاتحاد العمالي العام “اتفاقا رضائيا” مع هيئات اصحاب العمل والرساميل في عام 2012، وقبلت تحديد الحد الادنى للاجور بمستوى اقل كثيرا مما كان يعدّ له وزير العمل في حينه، شربل نحاس، وقبلت ايضا ابقاء بدل النقل خارج الاجر كي يبقى المجال متاحا للتهرّب من تسديده فلا يستفيد منه اكثر من نصف العاملين بأجر… يومها، جرى الترويج لهذا “الاتفاق” على انه فاتحة لتصحيح دوري للاجور، مرّة كل سنة على الاقل.

مني العاملون بأجر بخسائر فادحة نتيجة خيانة الاتحاد العمالي العام لمصالحهم. السلطة الطبقية الفعلية لم تعلن انتصارها فحسب، بل بعد اربع سنوات من تلك “الموقعة” ذهبت الى تخفيض الاجر بدلا من زيادته، في ظل صمت مطبق وانعدام اي حركة اعتراضية… هذه الخطوة- السابقة، حظيت بمباركة جميع ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة، فقد صدر المرسوم الرقم 3791 بتاريخ 30 حزيران الماضي، ونُشر في العدد 35 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 7 تموز 2016، وجاء في مادته الاولى: “يعدّل الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بحيث يصبح 26 الف ليرة لبنانية بدلا من 30 الف ليرة لبنانية، على ان يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. وقّع هذا المرسوم كل من: تمام سلام، سمير مقبل، اكرم شهيب، بطرس حرب، ارثيور نظريان، غازي زعيتر، علي حسن خليل، ميشال فرعون، وائل ابو فاعور، محمد فنيش، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، نبيل دي فريج، رشيد درباس، رمزي جريج، اليس شبطيني، محمد المشنوق، سجعان قزي، عبد المطلب الحناوي، الياس بو صعب، ريمون عريجي.

وتابعت "الاخبار"، تذرعت الحكومة في المرسوم الرقم 3791 بان المرسوم الرقم 7426 تاريخ 25/1/2012 (أي مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي صدر في عهد الوزير شربل نحاس) تضمّن خطأ ماديا باحتساب الحد الادنى للاجر اليومي بقيمة 30 الف ليرة بدلا من 26 الف ليرة، واستندت الى “الكتب الواردة من وزارة الطاقة والمياه ورأي هيئة التشريع والإستشارات” للاقدام على سابقة تخفيض الحد الادنى لهذا الاجر بقيمة 4 الاف ليرة يوميا.

ينفي وزير العمل السابق سليم جريصاتي ان يكون قد اعدّ مشروع مرسوم يقضي بتخفيض الحد الادنى للاجر اليومي، ويشير الى انه كان بصدد التحضير لرفع الحد الادنى للاجور عموما.

وقال وزير العمل السابق شربل نحاس لصحيفة "الاخبار"، انّ قرار الحكومة يتذرع بـ”خطأ مادي غير موجود”، فالحسابات التي أنجزت لتصحيح الأجور آنذاك (عام 2012) ارتكزت على معادلة دقيقة. يشرح نحاس انّه “يوجد في السنة 52 يوم أحد، 20 يوم عطلة رسمية ونحو 20 يوم إجازة سنوية، ما يجعل مجموع أيام العمل الفعلي 273 يوما، أي ما يعادل 22 يوم عمل فعليا ونصف يوم في الشهر. إذا أردنا تقسيم الحد الأدنى الشهري للأجور البالغ 675 الف ليرة على أيام العمل الفعلي تكون النتيجة أنّ على المياوم أن يحصل على 30 الف ليرة كي يوازي دخله الحد الأدنى الشهري للأجور في حال عمل الأيام كافة”. فأين الخطأ المادي في النتيجة؟ خلاصة نحاس هي أنّ “الحكومة فعلت أمراً نادراً ما يحصل في تاريخ البشرية وهو أن تقدم دولة على تخفيض الحد الأدنى للأجور من دون أن يكون لديها أي أوضاع إستثنائية طارئة كالإفلاس مثلاً”.

وفي اطار لعبة تقابل الارقام، يجدر الانتباه الى ان المياومين والمياومات لا يتقاضوا بدل النقل المحدد بـ8 الاف ليرة يوميا، اي ما يعادل 208 الاف ليرة شهريا بالاستناد الى تحديد وزارة العمل لعدد ايام العمل الفعلي بالشهر بـ26 يوما، ما يعني ان الحد الادنى للاجور الفعلي هو 675 الف ليرة+ 208 الاف ليرة= 883 الف ليرة÷ 26 يوم عمل فعليا= 33961 ليرة، اي ان الحد الادنى للاجور اليومي يجب ان يكون بهذا المبلغ لو ان الاتحاد العمالي العام لم يوافق على ابقاء بدل النقل خارج الاجر.

وختمت الصحيفة في هذا الموضوع تقول، الجدير بالاشارة ان المنظمات الدولية (البنك الدولي تحديدا) يعتمد لقياس خط الفقر على استهلاك يومي للفرد يبلغ 4 دولارات فقط لا غير. اي ان هذه المنظمات تعتبر ان هذا المبلغ يحتاجه الفرد كي لا يموت جوعا، واذا جرى احتساب هذا المبلغ على اسرة من 5 افراد (متوسط حجم الاسر الفقيرة هو اعلى من ذلك)، فان خط الفقر لهذه الاسرة يبلغ 20 دولار في اليوم، اي 30 الف ليرة، وبالتالي فان تخفيض هذا الدخل الزهيد يؤدي حتما الى زيادة مستوى عمالة الاطفال والتسرب من التعليم فضلا عن زيادة مستوى البؤس والحرمان والقهر الاجتماعي… كل ذلك، لان من يتسلط على الدولة والمجتمع يريد المزيد من الارباح.

صحيفة "النهار" : أردوغان أعلن حال الطوارئ ثلاثة أشهر ولم يستبعد تورّط دول في المحاولة الانقلابية

بدورها كتبت صحيفة "النهار" بالشأن الاقليمي، بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان مساء أمس حال الطوارئ ثلاثة أشهر في أنحاء البلاد لمواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تتعرض لها الديموقراطية التركية لا لتقييد حرية التعبير. ولم يستبعد تورط دول خارجية في المحاولة، محذراً الولايات المتحدة من انها سترتكب خطأ جسيماً اذا رفضت تسليم تركيا الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء هذه المحاولة.

وتابعت الصحيفة، إثر عودته مساء الثلثاءالى انقرة للمرة الاولى منذ حصول هذه الاحداث، رأس اردوغان اجتماعاً مشتركاً لمجلس الامن القومي والحكومة استمر أربع ساعات و40 دقيقة. وخرج بعد الاجتماع ليصرح خلال مؤتمر صحافي بأن “مجلس الوزراء قرر فرض حال الطوارئ مدة ثلاثة أشهر”، وأوضح أن هذا الأمر كان “ضروريا للقضاء سريعاً على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب”. وقال ان الانقلاب “ربما لم ينته بعد… قد تكون هناك خطط أخرى”، واعتبر انه “ليس من حق الأوروبيين انتقاد قرارنا” إعلان حال الطوارئ. وأكد ان القوات المسلحة تحت إمرة الحكومة وتعمل بالاتساق معها.

وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية، صرّح إردوغان بأنه يعتقد ان ثمة احتمالاً لضلوع دول أجنبية في محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنه لم يذكر أي بلد بالاسم. ورفض تلميحات الى انه بات حاكماً متسلطاً أو أن الديموقراطية في تركيا تواجه أي تهديد، قائلاً: “سنظل مع النظام البرلماني الديموقراطي ولن نحيد عنه”. وأشار الى إنه لا يريد ربط استخدام الولايات المتحدة قاعدة انجيرليك التركية بطلب أنقرة تسليم غولن. وشدد على “العلاقات بين بلدينا قائمة على المصالح وليس على المشاعر. نحن حليفان استراتيجيان”. وتعهد عدم تقديم “أي تنازل” على حساب الديموقراطية. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان- مارك ايرولت الى “ان يهتم بشؤونه”، رداً على انتقاده حملة التطهير الواسعة في تركيا إثر محاولة الانقلاب .

وكان ايرولت طالب اردوغان الاحد باحترام دولة القانون، رافضاً منح الرئيس التركي الذي يقوم بحملة تطهير واسعة اثر محاولة انقلاب فاشلة على نظامه، “شيكاً على بياض”. وقال أردوغان: “عليه أن يهتم بشؤونه… هل يملك السلطة للادلاء بهذه التصريحات عني؟ كلا، لا يملكها. وإذا ما أراد درساً في الديموقراطية يمكننا أن نعطيه إياه بسهولة”. وكان إيرولت أبرز ضرورة “ادانة محاوبة الانقلاب في تركيا، وهو أقل ما يمكن فعله”.