على وقع الكارثة البيئية التي يعاني منها نهر الليطاني، الرئة الحيوية للبنان، اجتمع مجلس الوزراء في جلسته العادية اليوم الخميس. الواقع المأزوم الذي وصل اليه النهر بسبب ارتفاع نسبة التلوث فيه جراء تحويله الى مكب للتخلص من مياه الصرف الصحي، وانشاء المرامل والكسارات على ضفافه، حضر داخل الجلسة الحكومية من خارج جدول الاعمال.

وفيما أقفلت الجلسة السابقة على اتفاق بأن يقدم الوزراء المعنيون بهذا الملف تصوراتهم للحل والقيام بمسؤولياتهم حيال هذه الأزمة التي تُهدد مورداً مائياً حيويا وتؤثر على صحة اللبنانيين، علمت "العهد" أنّ ملف الليطاني حضر -كما كان معلناً- من خارج جدول الأعمال، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم حيال هذا الملف، فأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن إقفال المرامل والكسارات يُشكل جزءاً بسيطاً من الحل، مشدداً على ضرورة أن يبدأ العلاج من النبع حتى المصب، فيما رأى وزير الزراعة أكرم شهيب أنّ الملح في هذه القضية هو اغلاق المطامر والمرامل، وفي هذا السياق، طالب وزيرا حزب الله حسين الحاج حسن ومحمد فنيش بوضع قضية نهر الليطاني بنداً على جدول الأعمال في جلسة حكومية مقبلة.

المشنوق الذي غادر الجلسة لارتباطات أخرى، أكد في دردشة مع الصحفيين "أنه طالب بإجراء دراسة حول عدد المرامل غير المرخصة، للعمل على حل القضية"، موضحاً في سياق آخر "أنّ الموضوع الأمني في عين الحلوة ليس جديدا وأنا أشرت الى هذا الموضوع منذ سنتين".

وحول ما أشيع عن سجال حصل بينه وبين رئيس الحكومة تمام سلام داخل الجلسة حول مجلس الانماء والاعمار، نفى المشنوق ذلك، قائلاً" النقاش بيني وبين دولته عادي بشأن اللجنة المكلفة بآلية التنفيذ في موضوع النفايات، ولقد طلبت من الحكومة تأكيد دور اللجنة".

بموازاة ذلك، تبحث الحكومة في البند المرحّل من جلسة سابقة حول قضية التمديد لشركتي الخليوي المشغلتين للقطاع، وسط خلاف على الشروط، وفي هذا الصدد، دعا وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى مناقشة ملف الاتصالات من الناحية التقنية والفنية وليس من الناحية السياسية.