تواصل إدارة سجن "الحوض الجاف" تضييقها على المعتقلين السياسيين عبر إغلاق العنابر ومنعهم من الخروج إلى الساحة الخارجية منذ 20 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت مصادر خاصة لقناة اللؤلؤة إنه "منذ إسقاط الجنسية عن أعلى مرجعية دينية في البلاد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم قامت إدارة السجن بإغلاق كافة العنابر مبررة ممارساتها بأنها أوامر من وزارة الداخلية".

وتمنع إدارة السجن المعتقلين من الخروج إلى الساحة الخارجية فيما تخرجهم إلى الساحة الداخلية الصغيرة لمدة 15 دقيقة.

ويضطر السجناء المتواجدون في عنبر 1 إلى الانتظار لفترات طويلة إذا ما احتاجوا استعمال دورات المياه، لأن العنبر1 لا يحوي دورة مياه ما يضطرهم للطلب من الحراس والانتظار وذلك منذ الإجراءات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أصدر العلماء المعتقلون في سجن جو المركزي بياناً أكدوا فيه مساندة بيان كبار علماء البحرين.

سجن "الحوض الجاف"

البيان الذي وقّعه الشيخ عبدالجليل رضي المقداد والشيخ علي سلمان والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس والشيخ سعيد ميرزا النوري حمل عنوان "نحو مواطنة متساوية في ظل نظام ديمقراطي" وجاء فيه أن تقرير البندر سنة ٢٠٠٦ فضح مخططات النظام في استهداف الشيعة، وإضعاف المعارضة الوطنية بكل ألوانها، وقد صدّقت مجريات الواقع، وممارسات النظام القمعية والتي استفحلت بعد الحراك الشعبي في سنة ٢٠١١ ما جاء في هذا التقرير الشهير.

وأشار البيان الى أن التقارير الحقوقية المحايدة وأبرزها "تقرير السيد بسيوني" وتوصيات وبيانات مجلس حقوق الانسان، والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وبيانات وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية، وبيانات البرلمان والاتحاد الاوربي، ومئات البيانات والتقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية والمحايدة أمثال منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وهيومن رايت فيرست، والفيدراليه الدولية، جميعها وثّقت وأثبتت على مدى الخمس سنوات الأخيرة ما ذهب إليه كبار علماء البحرين في بيانهم الصادر في ١٨يوليو/تموز الجاري من استهداف النظام للمعارضة السياسية وحقوقها الدينية والسياسية، بسبب مطالبهم العادلة والسلمية بالديمقراطية والمساواة والعدالة والحرية.

وقال العلماء "نعلن دعمنا ومساندتنا للسادة العلماء الكبار ونتطلع من جميع المعنيين في الداخل ومن المجتمع الدولي العمل على رفع هذا الاستهداف والاستضعاف بالطرق التي يقرها العقل والمنطق والقوانين والمواثيق الدولية.. إننا ومن موقع الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين في البحرين شيعة وسنة ندعو إلى الأخذ بالنظام الديمقراطي وتطبيق مبدأ المساواة وتحقيق العدالة بين المواطنين والابتعاد عن سياسة القمع والاستهداف للمواطنين في عقيدتهم الدينية وآرائهم السياسية، ونؤكد مجددًا على ما أكد عليه العلماء والمعارضة في خطبهم المتعددة من ضرورة التزام الحراك الشعبي في كل المداخل والمنعطفات بالصيغة الوطنية الجامعة المطالبة بالمواطنة المتساوية في الحقوق الدينية والسياسية ورفض الانجرار -بأي مبرر- نحو الصراع الطائفي الضيق المقيت".