حدّد النواب التونسيون تاريخ 30 تموز/يوليو موعداً لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد الذي يبدو رحيله مؤكداً.

وأشار مسؤول المكتب الإعلامي  للبرلمان التونسي إلى أنه "في ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 تموز/يوليو للتصويت على الثقة".

ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشأن كيفية إزاحة الصيد عن رئاسة الحكومة منذ الثاني من حزيران/يونيو تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية.

وكان رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد الذي يتعرض لضغوط منذ أسابيع، طلب رسمياً الاربعاء من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته.

وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء على قناة "التاسعة" الخاصة، أوضح الصيد "أنّ قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة "حل المسألة في أسرع وقت ممكن".

ووفق الدستور التونسي، اذا لم يتم تجديد الثقة فإن الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة جديدة.