في أول مرسوم يوقعه منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء "أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمر بإغلاق أكثر من 1000 مدرسة خاصة وتمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم دون اتهامات".

وقالت الوكالة "إن أول مرسوم يوقعه أردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية".

ووفق الوكالة، يشتبه في أن لكل هذه المؤسسات علاقة بفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب ضده".

وفي السياق نفسه، قرر المدعي العام الجمهوري في أنقرة إطلاق سراح 1200 جندي شاركوا في محاولة الانقلاب.

النيابة التركية: غولن عمل بإيعاز من أميركا

وفي سياق متصل، قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة لائحة الاتهام الموجهة ضد ما تسميها "منظمة الكيان الموازي الإرهابية" بزعامة فتح الله غولن.

وجاء في اللائحة التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبها بينهم غولن "أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية".

وأكدت اللائحة أن "عملاء من CIA يعملون على التغلغل في دول مختلفة وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول".

وجاء في اللائحة، أن "فتح الله غولن، وجماعته، قاموا بمحاولة انقلابية حقيقية، للسيطرة على الدولة التركية، بهدف إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح".

أردوغان: أكثر من 11 ألف موقوف ونحو 5 آلاف مسجون
 
بموازاة ذلك، أعلن أردوغان توقيف أكثر من 11 ألف وحبس نحو 5 آلاف آخرين في تحقيقات تجريها النيابات العامة في كافة الولايات على خلفية محاولة الانقلاب.

كلام أردوغان جاء في خطاب ألقاه أمس عبر الهاتف، لعدد من المتظاهرين الرافضين للمحاولة الانقلابية، والذين تجمعوا في أحد الميادين بولاية سكاريا (غرب).

كما أضاف أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ  في تركيا مؤخرا "لا يعني، عدم تجوال الشعب، بل على العكس، نحن نفتح المجال أمام المواطنين، للتجمع في الميادين"...."قانون الطوارئ في تركيا سيسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية"، مجددا دعوته المواطنين، بعدم ترك الميادين، حتى إبلاغهم بذلك.

طوارئ تركيا.. احتجاز الموقوفين قد يصل إلى 30 يوما

وفي سياق متصل، أفاد مرسوم نشر في الجريدة الرسمية "أنّ مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب في 15 تموز في تركيا، يمكن أن تصل إلى 30 يوماً".

وينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات وخصوصا مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بغولن.