اهتمت الصحف الصادرة اليوم بالحديث عن جلسة للحكومة على وقع ارتفاع منسوب رائحة الخطر الأمني المتصاعد من مخيم عين الحلوة وكثرة الحديث عن وقوفه على فوهة بركان بأعمال تحضر لها الجماعات التكفيرية المتواجدة فيه.
كما تناولت الصحف تقرير وزير الاتصالات بطرس حرب عن «التخابر غير الشرعي» واتهاماته «استوديو فيجن» بقرصنة آلاف المخابرات يوميًا.
ولم تغفل الصحف عن مواقف للبطريرك الراعي من انتخاب رئيس للجمهورية، اضافة لملف النازحين السوريين، في ظل تغيّر الإشارات غربية التي باتت تشجّع على التواصل مع الحكومة السورية لتنسيق عودة من يمكنه العودة من النازحين.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 27-07-2016

"السفير": هكذا يقاوم «عين الحلوة».. المخرز!
فقد تساءلت "السفير" عن حقيقة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة وتالياً المية ومية، وهل صحيح أن المخيم يقيم على فوهة بركان، وماذا عن الحجم الذي بلغه حضور الجماعات التكفيرية والمتشددة فيه، وإلى أي مدى باتت تشكل خطراً داهماً عليه وعلى المحيط وصولا الى طريق صيدا ـ الجنوب؟

تساؤلات كثيرة طرحت في الأيام الأخيرة، على وقع تسريبات من هنا وهناك حول احتمال حدوث تطورات دراماتيكية في داخل المخيم وخارجه، لخلط الأوراق وبعثرة الجغرافيا الجنوبية، المعروفة بحساسيتها الفائقة.

وما ساهم في تفاعل تلك التسريبات وبالتالي في ارتفاع منسوب القلق هو طابع المخيم، الأكبر في الحجم، الأدق في الموقع، والأكثر اكتظاظاً بالسكان والأجندات السياسية المتعارضة والتنظيمات المسلّحة المتنافسة والخلايا التكفيرية.. وأجهزة المخابرات المحلية والإقليمية.

وعليه، فإن أي ثقاب «طائش» أو «موجّه»، قد يهدد بإشعال برميل البارود هذا، والتسبب بانفجار كبير، ما لم تُتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر تحت سقف «الأمن الاستباقي»، على المستويين اللبناني والفلسطيني، لاسيما ان المخيم المُفرز الى «مربعات» مرقّطة، بات رغماً عن أهله، بمثابة «ملجأ» للكثيرين من المشبوهين والمطلوبين.

ولعل شبح التجربتين الدمويتين لمخيمي نهر البارد في لبنان واليرموك في سوريا يطارد سكان عين الحلوة الذين يخشون من أن يدفعوا، في لحظة ما، ثمن أي مغامرة متهورة قد ينزلق اليها بعض أصحاب المشاريع الانتحارية، خصوصاً أن «داعش» و «النصرة» تسرّبا الى المخيم، سواء عبر خلايا تابعة لهما مباشرة او عبر اسماء حركية مرادفة.

وإذا كانت التدابير الصارمة المتخذة من قبل الجيش و «الفصائل» تحدّ من المخاطر المحتملة، إلا أن الرهان الأكبر يبقى بالدرجة الاولى على «الحراك الشعبي» في داخل عين الحلوة، والذي قطع الطريق على إمكان انتاج بيئة فلسطينية حاضنة للخلايا التكفيرية التي أصبحت منعزلة عن محيطها، ما افقدها القدرة على انتزاع المبادرة.

ويبدو أن مبادرة عدد من أنصار أحمد الاسير الى تسليم أنفسهم بوتيرة متسارعة ومتلاحقة الى الجيش، خلال الأيام الماضية، انطوى على مفاجأة غير سارة لرموز مسلّحة في عين الحلوة، توجّست مما يجري وارتابت في توقيته وأبعاده.

"النهار":  30 بندا عاديا على جدول أعمال مجلس الوزراء

من جهة أخرى علمت "النهار" ان الوزراء تسلموا عشية الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم جدول أعمال يتضمن 30 بندا عاديا وذلك لمناقشتها وإقرارها الى جانب البحث في عقديّ الخليوي الذي تنعقد الجلسة لإجله.

وأوضحت مصادر وزارية ان موقف "التيار الوطني الحر" امس يوحي بأن لا أمل في الاتفاق على صيغة لتجديد العقديّن. وأشارت الى ان الجلسة ستنظر في المشاريع ذات الاهمية التي سيطرحها لبنان على الدول المانحة التي ستساعد المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين.

وهذه المشاريع أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية، علماً "ان الرئيس سلام سيحيط الوزراء علما بالاتصالات التي أجراها في قمة موريتانيا في شأن هذا الملف. وكما أوردت "النهار" أمس، فإن الرئيس سلام في صدد تمضية إجازة خاصة خمسة أيام تبدأ غداً ولهذا السبب تقرر اليوم دمج الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بالجلسة العادية غداً.

امنياً، تواصل الاجهزة الامنية عملها في ملاحقة الارهابيين، وعلمت "النهار" ان الجيش اللبناني تمكّن خلال شهرين ونصف شهر من القبض على 357 عنصراً من تنظيم "داعش" الأمر الذي وصف بأنه عملية كبيرة ونوعية إستدعت توافد أجهزة مخابرات عربية ودولية عل لبنان للاطلاع على هذا التطور الامني.

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الولايات المتحدة قررت تزويد الجيش أسلحة جديدة من طريق الهبات وقت طلب الجيش من فرنسا تزويده أسلحة حديثة، لكن الجانب الفرنسي ردّ بأنه لا يزال في إنتظار الافراج عن الهبة السعودية.

"الأخبار": وزير الاتصالات: «Studio Vision» متهمة بالقرصنة

قرّر وزير الاتصالات بطرس حرب، إغراق مجلس الوزراء بملف «ضخم» عن الاتصالات. بدا الأمر بمثابة ردّ على الانتقادات لتقريره السابق في جلسة 16 حزيران. ربما ظنّ الوزير أن المشكلة تكمن في عدد صفحات التقرير الأول البالغة 18، فأعدّ تقريراً من 774 صفحة. خُصص أكثر من 150 صفحة للعقد مع أوجيرو، وأكثر منها لملفّ الألياف الضوئية ولتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، وكلها تتضمن دفاعاً شرساً عن عبد المنعم يوسف. وحده ملف التخابر غير الشرعي جاء واضحاً، ليتهم شركة «Studio Vision»، بالاسم، بقرصنة 4000 مكالمة يومياً

ورأت الصحيفة ان الملف الأكثر إثارة في تقرير حرب هو «التخابر غير الشرعي». يقول حرب إن هناك عمليات قرصنة للشبكة الهاتفية الثابتة وللخطوط التأجيرية الداخلية، وإنشاء منصة لتغيير المنشأ (Refiling) لحركة التخابر الدولي الواردة إلى لبنان، ما يسبب سرقة جزء من واردات الوزارة والمال العام.

وأضاف التقرير أن القرصنة تجري عبر اشتراكات هاتفية تبدأ بالرقم 04/526000 تستقبل مكالمات هاتفية دولية بطرق غير شرعية، وتمرّرها إلى المشتركين اللبنانيين عبر خط مسجّل باسم شركة «Studio Vision» في عام 2012، وهو يضمّ رزمة متسلسلة من 100 خط (من الرقم 04/526000 حتى الرقم 04/526099) ويعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية، ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين (refiling) عبر مقسمات عائدة إلى الشركة المذكورة، وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى نحو 100 ألف مشترك، أي نحو 45% من مجمل عدد المشتركين في الشبكة الثابتة.

وتابعت ان هذا الرقم يصدر عنه أكثر من 4000 مكالمة محليّة يومياً وطوال الــ 24 ساعة نهاراً وليلاً، مع تركز الاتصالات عند بعض المشتركين. فعلى سبيل المثال، إن أحد أكبر مستشفيات العاصمة تلقى في العامين 2014 و2015 نحو 8000 اتصال من الرقم نفسه، أي ما يزيد على 10 اتصالات يومياً. والأمر نفسه يتكرر مع مشتركين آخرين (سفارة أوروبية تصلها 6 اتصالات يومياً من الرقم نفسه)، فيما تتلقى إحدى الشركات المعنية بالعلاجات البديلة 17 اتصالاً يومياً منذ سنتين، وذلك من الرقم عينه الذي تصدر عنه الاتصالات.

"الجمهورية": الراعي: أين الكرامة؟

وشكّلت سلبية الوضع السياسي والحكومي، محطة انتقادية توقّف عندها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امام وفد نقابة المحامين الذي زاره في الديمان أمس، حيث اكد الراعي انه «لا يمكن لنا ان نستمر من دون رئيس للجمهورية، ولا يمكن لأحد ان يقنعنا بأنّ البلد يسير من دون رئيس فيكون يكذب على نفسه.

فالمجلس النيابي معطّل، وهو الذي عطّل نفسه، ولأنه لا يوجد رأس للدولة. والحكومة متعثرة ومؤسسات الدولة يعبث فيها الفساد ويستشري فيها والتعدي على الخزينة العامة يزيد، والجرائم يغطّيها سياسيون».

وفيما جَدد دعوته الكتل السياسية والنيابية الى تحمّل مسؤولياتها، تساءل: «اين الكرامة في انتظار الدول الاقليمية والدولية ان تقرر عنّا من سيكون رئيساً للجمهورية؟

"البناء": إشارات غربية تشجّع على التواصل مع الحكومة السورية لتنسيق عودة النازحين
وفي ملف آخر، حضرت قضية التموضع على ضفة مواكبة التطورات السورية إلى الواجهة مجدّداً، مع تلقي دوائر رئاسة الحكومة اللبنانية إشارات غربية معاكسة لما كان عليه الوضع قبل شهور، حيث كان الحديث عن استيعاب النازحين السوريين وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وما تفوح منه روائح مشاريع التوطين، بدأت تنقلب الموجة نحو إشارات تشجّع على التواصل مع الحكومة السورية لتنسيق عودة من يمكنهم العودة، ومَن استعادت مناطقهم الأمن الذي يوفر شروطاً مناسبة لعودتهم، بينما حاول رئيس الحكومة تمام سلام استكشاف الموقف العربي، ليكتشف استمرار الفيتو السعودي خصوصاً على مثل هذا التواصل، دون تلبية الطلب اللبناني بتخصيص صندوق لدعم قدرة الدول المضيفة، خصوصاً الأردن ولبنان.

ورأت "البناء" انه ما من شك في أن أية قمة تعقد أو مؤتمر دولي يُعقَد منذ بداية الأزمة السورية تحركان ملف النازحين صورياً، فالحل الجذري لهذه الأزمة وانعكاساتها على لبنان مرتبط، أولاً بدول عربية لا يعنيها لا من قريب أو من بعيد هذا الملف، تمارس سياسة الهروب الفضائحي عن مقاربته وإلقائه على الدول التي علقت به وعلى رأسها لبنان الضعيف، وثانياً بالحكومة اللبنانية التي ترفض التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين الى الأماكن الآمنة في سورية.

في السياق نفسه، أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام الذي عاد امس من نواكشوط، لـ «البناء» «أن التواصل مع الحكومة السورية ليس ضرورياً، طالما أن هناك اتصالات وسعياً لدى المجتمع الدولي لإقامة مناطق آمنة للنازحين، لا سيما أن هذا التواصل تعارضه مكوّنات أساسية في البلد».

وجددت كتلة المستقبل في اجتماعها الأسبوعي «رفضها التوطين أكان للاجئين الفلسطينيين أو للنازحين السوريين، وهو ما يشكل أهم عامل في حماية لبنان من المخاطر التي يحملها معه هذا العدد الكبير من اللاجئين».

في المقابل، أكد تكتل التغيير والإصلاح عقب اجتماعه الاسبوعي أن «المهم بموضوع النزوح السوري هو وضعه القانوني في لبنان»، لافتاً إلى أن «المطلوب هو التنسيق مع سورية بالتعاون مع الأمم المتحدة». وفي ملف الاتصالات، أعلن التكتل في البيان الذي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي «أن زمن تبخّر الملفات ولّى وكل ملفات الاتصالات تجب متابعتها، فمن كلّف «اوجيرو» بتجاوز مهامهما المنصوصة في القوانين؟». وأوضح جريصاتي أن «عقداً بقيمة 170 مليار ليرة لـ«أوجيرو» يخالف القانون ويتجاوز مجلس الوزراء».