مرة جديدة، لم يُفلح وزير الاتصالات بطرس حرب بتقديم إجابات عن جملة من الاسئلة المتعلقة بملف الإتصالات بدءًأ بالتخابر الدولي غير الشرعي، وليس انتهاء بفضيحة الإنترنت غير الشرعي أيضاً. كم هائل من الاستفسارات وجهت لحرب الذي فشل في إعطاء تبريرات منطقية. كما كل مرة "لف الوزير ودار" مدافعاً عن رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف المتهم الأول بنظر أغلبية الوزراء في "فضائح" الاتصالات. جلسات مكثّفة وضع فيها الملف على طاولة الحكومة، والأمور راوح مكانك. يستخدم حرب أسلوب تشتيت الوزراء و"تضييعهم" وفق ما تقول مصادر وزارية لـ"العهد". برأيها، يعتمد وزير الإتصالات أسلوب "تقطيع الوقت" دون الوصول لأية نتيجة في هذا الملف العالق منذ فترة"، فكان أن رحّل الملف لبحثه في جلسة تُعقد عصر الخميس في (4 آب)، فيما تعهد حرب تقديم إجابات عن جملة من الأسئلة التي طرحها الوزراء.

الجلسة الإستثنائية التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كان للوضع الإداري في وزارة الإتصالات حصة الأسد منها. الوزراء أبدوا وجهات نظرهم حيال هذه القضية. وقد علم موقع "العهد" أن أسئلة بالجملة وجهت لحرب تتعلق بملف التخابر الدولي والإنترنت غير الشرعيين، فلم يُقدم الأخير إجابات عنها. وزير التربية الياس بو صعب استغرب حصر وزير الإتصالات ملف التخابر غير الشرعي باستديو "فيزيون"، علماً أن الاتصالات الواردة منه تشكل ١ ٪‏، سائلاً عن الجهة المسؤولة عن النسبة المتبقية من التخابر، والبالغة ٩٩ %، وهذا ما تهرب منه حرب". وهنا لفت بو صعب الى أن يوسف يعتبر المتهم الأول بفضيحة "الإنترنت". وقد علم "العهد" في هذا الصدد "أنه وبموازاة الدفاع "المستميت" الذي أبداه حرب عن يوسف في الجلسة، هناك شبه إجماع وزاري على ضرورة استبداله بشخص آخر".

وبحسب مصادر وزارية، فإن الجلسة، لم تخلو من الحدة في النقاش، خصوصاً بين حرب ووزراء "التيار الوطني الحر"، الذين انتقدوا التقرير الموسّع الذي قدمه وزير الإتصالات لـ"تضييع المجتمعين"، والذي لم يحتوي على تبريرات منطقية، وهذا ما أكده بو صعب عقب الجلسة في دردشة مع الصحفيين، قال فيها "‏لدينا أسئلة كثيرة لا اجابة عنها في التقرير الذي قدمه حرب وابرزها عن التخابر غير الشرعي"، واصفاً تقرير حرب  بنسخة "طبق الأصل" عن تقرير وزير الاتصالات الذي أعده عبدالمنعم يوسف عام ٢٠١١، وهذا ما أثار حفيظة حرب الذي قال "ما شاء الله ذاكرة بو صعب قوية".

حرب: سأرد في الجلسة المقبلة

حرب الذي بدا منزعجاً من كثرة الأسئلة "المحقة" التي وجهت اليه داخل الجلسة، عقد مؤتمراً صحفياً في السراي، قال فيه"الجميع يذكر أنني رفعت تقريراً أولياً قبل حصول الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي الى مجلس الوزراء وطالبت فيه آنذاك بوضع تقرير جديد يتضمن ما استجد من أمور في الوزارة، وقد رفعت تقريراً جديداً في حزيران الماضي من 19 صفحة وليس 890 أو عشرة الآف صفحة، والتقرير تضمن كل المعلومات المطلوبة واذا كان أحد يريد التأكد من المستندات يستطيع العودة لها" وفق تعبيره.

ورأى حرب "أنّ كل الكلام الذي يثار حول عدد الصفحات "يحيرنا". فإذا قدمنا تقريراً موجزاً هناك إنتقاد وإذا قدمنا تقريراً واضحا ومفصلاً هناك أيضا إنتقاد. نأمل أن تكون الأسباب هي للمصلحة الوطنية ولا تكون أسباب كيدية أو شخصية أو سياسية" على حد قوله.

وتابع حرب "رفضت أن يوجه انتقاد مباشر للوزارة وان توضع في قفص اتهام"، مضيفاً "سأرد في الجلسة المقبلة بشكل موسع على كافة اسئلة وملاحظات الوزراء".

ورداً على سؤال حول نية تيار "المستقبل" استبدال يوسف بشخص آخر، قال حرب:"لست في تيار المستقبل ولم يبلغني احد بذلك"، زاعماً أن "بعض الوزراء بحاجة الى علاج نفسي".

سلام: الشغور الرئاسي أدى الى خلل

الرئيس سلام كرّر في مستهل الجلسة دعوته بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، "بعد أن استمر الشغور الرئاسي لفترة طويلة وأدى الى خلل وتعطيل في عمل سائر المؤسسات الدستورية، الأمر الذي ألحق ويُلحق ضرراً كبيراً بمصالح البلاد".

وقد أطلع سلام الوزراء على مشاركته في القمة العربية السابعة والعشرين، التي عُقدت في موريتانيا في 25 تموز 2016 والكلمة التي ألقاها هناك".

المقررات

وعقب الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

أولاً: الموافقة بناء لطلب وزير الداخلية على تعديل قرار مجلس الوزراء تاريخ 21 /12/ 2015، بحيث يعمل الفريق الفني المركزي المتعلق بحسن تطبيق خطة معالجة النفايات الصلبة تحت إشراف مباشر لوزير الزراعة بدلاً من وزير الداخلية.

ثانياً: تكليف وزير الصحة العامة إعداد مشروع نظام يتعلق بالقواعد والشروط التي يُمكن للدولة بمقتضاها المساهمة في معالجة اللبنانيين في الخارج في الحالات التي تتعذر معالجتها في لبنان.

ثالثاً: الموافقة على مساهمة الدولة في مساعدة بعض المرضى في كلفة إجراء عمليات جراحية في الخارج.

رابعاً: الموافقة على تفويض وزير المالية وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء تحديد أولويات الدولة اللبنانية بالنسبة للمشاريع التي يمكن الإستفادة من التسهيلات بشأنها خلال الإجتماعات مع البنك الدولي وذلك في القطاعات التالية: الكهرباء- الطرقات- الصرف الصحي والصناعي – الصحة العامة- التلوث – التربية.

خامساً:  في موضوع الوضع الإداري في وزارة الإتصالات، الذي عرضه وزير الإتصالات واستغرقت مناقشته من قبل الوزراء قسماً كبيراً من الجلسة، فقد تقرر متابعة بحثه في الجلسة القادمة، على أن تُتخذ خلالها  القرارات المناسبة.

المشنوق: لن نسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة مبيتا آمنا للارهابيين

من جهته، شدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق في دردشة مع الصحفيين على "أننا لن نسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة مبيتًا آمنًا للارهابيين"، مضيفاً "نتواصل على الدوام مع القيادات الفلسطينية في المخيم وهناك تجاوب كبير معنا لارساء الامن".

ورداً على سؤال حول اقتراح الرئيس تمام سلام تشكيل مجموعة عربية للاتصال بالامم المتحدة من أجل اقامة مناطق آمنة لايواء النازحين، قال المشنوق" الطرح جدي".