في إطار مجموعة من التدابير  التي تتخذها تركيا استنادًا إلى قانون حالة الطوارئ الذي أقره البرلمان عقب الانقلاب الفاشل، وتطبيقًا لما أعلنه أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من رغبة في وضع وكالة الاستخبارات التركية ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة، أعلنت الحكومة التركية، إلحاق قيادات القوات البرّية والبحريّة والجوّية بوزارة الدفاع، بعد أن كانت تتبع رئاسة هيئة الأركان، وذلك بحسب قرار نشرته اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.

وإضافة إلى ذلك، تم إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط في تركيا مقابل فتح جامعة عسكرية جديدة تخصَّص لتخريج الضباط، وفصل 1389 عسكريًّا من القوات المسلحة التركية ينتمون لمنظمة فتح الله غولن أو لهم ارتباطات بها بموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، كان من بينهم المستشار العسكري للرئيس التركي، ومساعد رئيس هيئة الأركان، ومدير مكتب وزير الدفاع.

القيادات الجوية والبرية والبحرية التركية

وبحسب القرار فإن "القوانين واللوائح ذات الصلة التي لا تتعارض مع القانون، والمتعلقة بواجبات وصلاحيات هيئة الأركان العامة ستبقى سارية المفعول"، كما تضمن القرار "تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذا لزم الأمر، الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة، ومدى ولائهم، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة دون الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى".

كذلك، أعلن أردوغان عن نيته العمل على إجراء إصلاحٍ دستوري في البرلمان، وفق تعبيره في حديث إلى القناة التلفزيونية تركية" A Haber". والتعديل أن يضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرِّئَاسَة"، وتعزيز صلاحيات الرئيس، فإن إقراره يتطلب أكثرية الثلثين في البرلمان ما يعني أن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم يحتاج الى الحصول على تأييد بعض أحزاب المعارضة.

وعن حالة الطوارىء التي فُرضَت لمدة ثلاثة اشهر اثر المحاولة الانقلابية، أكد أردوغان أنها يمكن أن تُمدَّد على غرار ما فعلت فرنسا إثر الاعتداءات الجهادية التي استهدَفتْهَا.