ترأس وزير الزراعة أكرم شهيب اجتماع اللجنة المكلفة الاشراف على تطبيق خطة إدارة النفايات، الذي يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الانماء والاعمار وعدد من المنظمات الدولية.

وعقد شهيب بعد الاجتماع مؤتمراً صحفياً لفت فيه الى "أن هدف الاجتماع هو اطلاق العمل وتوفير روحية جديدة خصوصاً وأن البلديات تنتظر الحوافز التي أقرت في مجلس الوزراء بالاضافة الى تسريع الاعمال حتى لا نقع في مشكلة النفايات مجدداً".

وأشار الى "أن موضوع اللامركزية في ملف النفايات لا يعني الفلتان، وما يجري في بلديات وقرى لا يجوز أن يستمر لانه يذكرنا بموضوع مولدات الكهرباء في البلد، ولذلك طلبنا وسيكون هناك كتاب من وزارة الداخلية الى البلديات".

وأضاف: "المرسوم يمنحهم حق الحل إنما في إطار مجموعة بلديات، أو في القضاء، أو في وحدة خدماتية. الكلام واضح اذا كان الحل متكاملاً ووافقت عليه اللجنة التي تضم الوزارات المعنية ومن ضمنها UNDP. انما أن تقوم كل بلدية بتوفير حل على حسابها ونصف او ثلاثة ارباع النفايات تحت الطريق لا يمكن ان يتم الحل بهذه الطريقة".

وأكد "ان موافقة اللجنة المركزية على أي حل هو لمعالجة فلتان اللامركزية، ولأن القرار واضح في مجلس الوزراء بمنح هذه اللجنة الاشراف والمتابعة في إطار ورقة الحل الدائم وكيفية تنظيم العمل مع البلديات من أجل تخفيف النفايات من المصدر والفرز من المنزل".

وأعلن "أن اللجنة ستقوم بجولة على الموقعين في الكوستا برافا والغدير والموقع الثاني في برج حمود والجديدة". واعتبر "أن من واجب اللجنة متابعة الاعمال التي لزمها مجلس الانماء والاعمار ومراقبة صحتها ومعرفة المرحلة التي وصلت اليها الاعمال حتى لا تعود مشكلة النفايات الى البلدات والطرقات". ورأى "أن الحلّ الذي أقرّ وما تمت المباشرة به بموضوع كاسر الامواج وخلية طمر النفايات قد لا يكون الحل الامثل انما هذا هو الممكن في هذا الظرف، لأن الحل البديل هو ان تبقى النفايات في الشارع".

وأكد "ان عمل اللجنة سيكون بمتابعة الاعمال ومراقبتها والتحضير للمرحلة المستدامة التي من المفروض أن لا تأخذ الكثير من الوقت، ليكون لدينا حل دائم في البلد".