انتهى اليوم الأخير من "ثلاثية الحوار"، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في 5 أيلول/سبتمبر المقبل لافساح المجال للمزيد من المشاورات بين كافة أطراف الحوار بهدف تشكيل لجنة في ما يتعلق بمجلس الشيوخ والبحث أكثر في قانون الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس واللامركزية الادارية، وذلك بحسب ما أدلى عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني الثالثة بتصاريح اثر انتهائها.

هذا، وتمّ الاتفاق على اقتراح قانون اللامركزية الادارية الذي أحيل الى اللجان المشتركة في المجلس النيابي، أما بخصوص المادة 22 من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ فقد تقرر إنشاء ورشة عمل تمهيداً لاقتراح قانون بهذا الخصوص يُرسل الى اللجان النيابية المختصة على أن يزود أعضاء هيئة الحوار الوطني الرئيس نبيه بري بأسماء مندوبيهم وممثليهم لورشة العمل قبل 5 أيلول.

وعقب الجلسة، أعلن النائب علي فياض انه تم "الإتفاق على أن تعقد الجلسة المقبلة في 5 أيلول لتشكيل لجنة في ما يتعلق بمجلس الشيوخ". وقال: "كان البعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل كما حصل البارحة، ويردنا إلى أكثر التشاؤم كما حصل اليوم"، مضيفاً: "نحن جديون بالمواضيع التي طرحت والجميع متمسكون بالحوار".

أما النائب طلال إرسلان، فقال: "من الآن إلى 5 ايلول هناك مشاورات بين كل أطراف الحوار"، مشيراً الى التحضير لورش عمل لطمأنة اللبنانيين في العديد من الملفات، لانتخاب رئيس وتشكيل مجلس الشيوخ والبحث في اللامركزية الادارية".

بدوره رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قال "نحن مع قانون يعتمد معياراً واحداً وواضحاً"، وأضاف: "الثابت عندنا هو حقنا الدستوري بعدم تأمين النصاب وحقنا الميثاقي الذي اعطانا إياه الشعب".

وتابع القول: "إذا أردنا قانون انتخاب طائفي فهو القانون الأرثوذكسي وإذا أردنا قانونًا وطنيًا فهو القانون النسبي".

من جهته، قال النائب غازي العريضي الذي مثل النائب وليد جنبلاط، في الجلسة: "أهم ما ظهر في الثلاثية، الكثير من المواقف الإيجابية وأبرز ما فيها الدعوات إلى التوافق بين أطراف مختلفة"، مؤكداً ان "مبدأ الحوار ليس مضيعة للوقت".

ورأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن "الجلسة كانت استمراراً للجلسات السابقة وتمت مناقشة صلاحيات مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات النيابية".

من جانبه، قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل: "إذا كان المطلوب تطبيق "الطائف" فليتم البدء بفرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وجمع السلاح. وإذا كان المطلوب إصلاحات فعلى المجلس النيابي أن يقوم بدوره بدراسة القوانين والإصلاحات".

وأضاف: "وجودنا على الطاولة هو للدفاع عن الدستور والمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً الى ان "ترحيل قانون الانتخاب إلى حين تشكيل مجلس شيوخ يطيح بأي حل لبت قانون جديد للانتخابات وهو تمديد للمجلس الحالي". وأكد "أن الهروب يتحمل مسؤوليته كل من يماطل في بت قانون الانتخاب".