أعلنت السلطات في البحرين إلزامها شركات الاتّصالات التي تقدّم خدمات الإنترنت، شراء نظام تقني موحّد لحجب مواقع الإنترنت، وربطه بنظام مركزي لتديره هيئة تنظيم الاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المعنية بإصدار تراخيص شركات الاتصالات وتنظيم عملها.

ويعطي هذا التنظيم الجديد الحكومة السيطرة الكاملة على محتوى الإنترنت في البلاد، والتدخّل المباشر في حجب المواقع أو السماح بالنفاذ إليها.

الحكومة البحرينية تتولى بنفسها السيطرة على الإنترنت

ووفقاً لخبير تقني، فسيسمح هذا القرار للحكومة بحجب أي موقع على الإنترنت بنفسها على جميع الشبكات، خلال دقائق، ودون الحاجة لإبلاغ شركات الاتصالات ولا طلب ذلك منها، وهو ما يسهّل العملية بشكل أكبر، ويجعل تجاوزها أو الاحتيال عليها أصعب بكثير.

وبحسب القرار، فستتحمل شركات الاتصالات كل تكاليف النظام الجديد، في حين ستكون مهمة هيئة تنظيم الاتصالات، تحديد نوع النظام الموحّد الذي سيفرض على الشركات، وإدارة عمليات حجب المواقع عبر تحديث قائمة المواقع المحظورة على النظام المركزي.  

وتحظر البحرين مئات المواقع على الإنترنت، منذ انتشار المنتديات في العام 2001، وتضاعف حجم هذا الحظر بعد ثورة العام 2011، إذ أغلقت السلطات المزيد من المواقع، من بينها صفحات الجمعيات السياسية "المعارضة"، موقع "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، موقع صحيفة "مرآة البحرين"، موقع قناة "اللؤلؤة"، وغيرها.

خبير تقني: الحكومة تريد سيطرة مركزية على أنظمة الحجب

وفي هذا السياق، أبدى الخبير الأميركي المعروف في شؤون الإنترنت والأمن الرقمي بيل مارك زاك استغرابه من لجوء السلطات إلى هذا النوع من الإجراءات، رغم كون عمليات الحجب بالأسلوب الحالي فعّالة.

ولفت زاك الى "أنه لا يظن أن الحكومة تواجه مشاكل في أسلوب الحجب الحالي، وانه قد لا تكون هناك حاجة لهذا النظام الجديد، ورأى أن الهدف منه يبدو بشكل رئيس أن يكون التحكّم في حجب المواقع مركزيا".

ورأى الخبير الأميركي -الذي ينشط أيضا في منظمة "بحرين ووتش"- "إنّ الحكومة تفعل ذلك لأنها تشن حملات قمع في كافة المجالات، مثل إغلاق الوفاق، وإسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، وعليه فإنّهم يشنّون حملة أيضا على الإنترنت، ساعين لممارسة مزيد من السيطرة".