أشارت مجموعة أكسفورد الأميركية الإستشارية في دراسة لها، إلى أن السعودية ستواجه تحديًا كبيرًا يستلزم توفير ثمانية ملايين وظيفة على الأقل بعد خمسة عشر عامًا في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الدراسة أن ذلك يستند إلى إرتفاع عدد الخريجين إلى 300 ألف سنويًا، بحيث لا ينضم منهم إلى السوق سوى نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على أكثر تقدير.

وتؤكد هذه الدراسة ما كانت تنفيه الأجهزة الرسمية السعودية حول نسبة العاطلين عن العمل في البلاد، إذ كشف تقرير إقتصادي سعودي أن حاجة القطاع الخاص ستصل إلى 4.1 مليون وظيفة بحلول العام 2030.