ارشيف من :أخبار لبنانية
النائب الحاج حسن: المطلوب اليوم إقرار قانون الانتخابات وفقا لاتفاق الدوحة ولا داعي للاطالة ومحاولة الالتفاف وتضييع الوقت

النبطية ـ عامر فرحات
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان المطلوب اليوم إقرار قانون الانتخابات وفقا لاتفاق الدوحة ولا داعي للاطالة ومحاولة الالتفاف وتضييع الوقت فالتقسيمات لقانون الانتخابات التي اتفقنا عليها يجب ان تقر بشكل واضح وصريح.
ولفت الحاج حسن الذي كان يتحدث في احتفال تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحانات الرسمية في محافظة النبطية التي نظمته التعبئة التربوية في حزب الله في مدينة فرح السياحية بحضور حشد من الفاعليات التربوية والسياسية وأهالي الطلاب الى ان "اللبنانيين لا يحتاجون الى مزيد من الشحن بل الى مزيد من التهدئة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم جميعا".
واعتبر الحاج حسن انه "اذا كانت كل نقطة هي ساخنة او نقطة خلاف فكيف نعالج الكم الكبير من الموضوعات المطروحة على الساحة؟".
وتساءل "ماذا نفعل بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتصحيح الاجور والقدرة الشرائية للرواتب وكيف نعالج ازمة الكهرباء".
واسف النائب الحاج حسن للردود التي تأخذ طابعا تحريضيا مذهبيا او سياسيا كلما عبر احد من نواب او وزراء المعارضة عن رأي سياسي ونجد كذلك بعض الردود عادت لتذكر بكل تفاصيل المرحلة الماضية رغم الاتفاقات التي وصلنا اليها فهل هكذا نبني وحدة وطنية ونقرب بين اللبنانيين؟
وتوجه الحاج حسن بتساؤلاته "الى الذين يحلو لهم هذه الايام ان يستمروا بالتذكير بموضوع الاستراتيجية الدفاعية ويصرون على الحديث عن السلاح وعن المقاومة ان الجميع في لبنان يتحدث عن بناء الدولة من المعارضة والموالاة والمواطنيين والصحافة فالجميع متفق ان هناك ازمة دولة ونظام وهي بحاجة الى اعادة تقويم على جميع الصعد، نسألهم ماذا عن موضوع الدين العام الذي وصل الى 44 مليار دولار وهو الرقم الرسمي رغم ان هناك ارقام غير رسمية لم يتم الحديث عنها هذه الاسئلة الا تحتاج الى نقاش وطني لنحصل على الاجوبة عن كيفية معالجتها؟ فهل يا ترى لا يوجد غير سؤال عن الاستراتيجية الدفاعية؟".
وخنم الحاج حسن بالقول "اذا كان هناك حوار في لبنان ينبغي ان يكون حوارا حول القضايا الاساسية، حول بناء دولة عادلة وقوية ومتمكنة ومتوافق على مضمونها، وان تكون الاستراتيجية الدفاعية جزء من الدولة وليس العكس لذا فاننا ندعو الى مزيد من الحوار والتقارب اذ اننا شكلنا حكومة وحدة وطنية ومن بقي في عقلية الماضي قبل اتفاق الدوحة يعطي دليلا على نفسه انه ما زال على مشروعه ولم يدخل ولم يشارك في حكومة وحدة وطنية".
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان المطلوب اليوم إقرار قانون الانتخابات وفقا لاتفاق الدوحة ولا داعي للاطالة ومحاولة الالتفاف وتضييع الوقت فالتقسيمات لقانون الانتخابات التي اتفقنا عليها يجب ان تقر بشكل واضح وصريح.
ولفت الحاج حسن الذي كان يتحدث في احتفال تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحانات الرسمية في محافظة النبطية التي نظمته التعبئة التربوية في حزب الله في مدينة فرح السياحية بحضور حشد من الفاعليات التربوية والسياسية وأهالي الطلاب الى ان "اللبنانيين لا يحتاجون الى مزيد من الشحن بل الى مزيد من التهدئة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم جميعا".
واعتبر الحاج حسن انه "اذا كانت كل نقطة هي ساخنة او نقطة خلاف فكيف نعالج الكم الكبير من الموضوعات المطروحة على الساحة؟".
وتساءل "ماذا نفعل بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتصحيح الاجور والقدرة الشرائية للرواتب وكيف نعالج ازمة الكهرباء".
واسف النائب الحاج حسن للردود التي تأخذ طابعا تحريضيا مذهبيا او سياسيا كلما عبر احد من نواب او وزراء المعارضة عن رأي سياسي ونجد كذلك بعض الردود عادت لتذكر بكل تفاصيل المرحلة الماضية رغم الاتفاقات التي وصلنا اليها فهل هكذا نبني وحدة وطنية ونقرب بين اللبنانيين؟
وتوجه الحاج حسن بتساؤلاته "الى الذين يحلو لهم هذه الايام ان يستمروا بالتذكير بموضوع الاستراتيجية الدفاعية ويصرون على الحديث عن السلاح وعن المقاومة ان الجميع في لبنان يتحدث عن بناء الدولة من المعارضة والموالاة والمواطنيين والصحافة فالجميع متفق ان هناك ازمة دولة ونظام وهي بحاجة الى اعادة تقويم على جميع الصعد، نسألهم ماذا عن موضوع الدين العام الذي وصل الى 44 مليار دولار وهو الرقم الرسمي رغم ان هناك ارقام غير رسمية لم يتم الحديث عنها هذه الاسئلة الا تحتاج الى نقاش وطني لنحصل على الاجوبة عن كيفية معالجتها؟ فهل يا ترى لا يوجد غير سؤال عن الاستراتيجية الدفاعية؟".
وخنم الحاج حسن بالقول "اذا كان هناك حوار في لبنان ينبغي ان يكون حوارا حول القضايا الاساسية، حول بناء دولة عادلة وقوية ومتمكنة ومتوافق على مضمونها، وان تكون الاستراتيجية الدفاعية جزء من الدولة وليس العكس لذا فاننا ندعو الى مزيد من الحوار والتقارب اذ اننا شكلنا حكومة وحدة وطنية ومن بقي في عقلية الماضي قبل اتفاق الدوحة يعطي دليلا على نفسه انه ما زال على مشروعه ولم يدخل ولم يشارك في حكومة وحدة وطنية".