امتنع الشيخ عيسى أحمد قاسم عن حضور ثاني جلسات محاكمته، أمس الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، أمام المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين والتي يحاكم فيها مع مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك للتهم الموجهة إليهم في "قضية جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة"، على حدِّ زعم السلطات.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى  الـ ١٥ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦، لانتداب محامٍ للمحروس الذي حضر جلسة أمس، وإعادة إعلام الشيخ عيسى قاسم وميرزا الدرازي للحضور.

وخلال جلسة أمس، قال المحروس الذي أحضر للجلسة بعد توقيفه مؤخراً على ذمة واقعة تجمهر في الدراز، وذلك ردّاً على التهمتين المنسوبتين إليه إنه يعمل مبيناً للأحكام الشرعية، نافيًا أن تكون له أية علاقة بالمال المجموع من فريضة الخمس التي كفلها الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

واستغرقت جلسة أمس نحو 5 دقائق، إذ نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي.

وقد شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً في محيط مبنى وزارة العدل، فيما كانت الإجراءات الأمنية حتى باب المحكمة متمثلة بوجود رجال أمن لتفتيش الحاضرين والسماح لمن اسمه مثبتٌ في قائمة الحضور الخاصة بالدخول إلى قاعة المحكمة.