سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الضوء على الملف الاقتصادي في ضوء تصريحات الرئيس المصري السيسي الأخيرة، بالإضافة إلى محاولات الحكومة المصرية تخفيف أعباء فاتورة الإصلاح على المواطنين عبر مضاعفة الدعم النقدي للطبقة الفقيرة إلى 12 مليار جنيه.

صحيفة "الأخبار" : الرئيس السيسي: الإصلاح الاقتصادي مسؤولية كل فئات الشعب

صحيفة "الأخبار" تحدثت في افتتاحيتها، حول ما قاله السيسي عن الوضع الاقتصادي في مصر، إذ اشار إلى ان "الوضع سيؤثر على كافة القطاعات كالتعليم والصحة والبنية الأساسية، ما يتطلب تعاونا من جميع فئات الشعب"، وقال إن "القدرات الاقتصادية للبلاد، تم استنزافها بشكل كبير في الحروب التي خاضتها خلال العقود الماضية".

وأكد السيسي خلال افتتاحه مجمعا صناعيا في الاسكندرية، أن "الحكومة لن تتخذ أي قرار بزيادة الأسعار، إلا بعد الإعلان الرسمي وتوضيح الموقف للرأي العام"، متعهدا باستكمال المشاريع القومية الكبري خلال العامين المقبلين، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة واستزراع ١٫٥ مليون فدان، وبناء نحو مليون وحدة سكنية، والانتهاء من بناء الجيل الثاني من المدن الجديدة وغيرها من المشاريع العمرانية.

صحيفة "الجمهورية": تخفيفاً لأعباء فاتورة الإصلاح على البسطاء.. الحكومة تضاعف الدعم النقدي للفقراء إلى 12 مليار جنيه.

بدورها، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصدر حكومي ان مجلس الوزراء المصري سيضاعف المساعدات المالية للفقراء، تحت إطار الدعم النقدي المشروط ليصل إلى 12 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحال، مقابل 6 مليارات جنيه في العام السابق.

وأشار المصدر إلى ان الحكومة ستعمل على تمويل برنامج تكافل وكرامة من خلال الموازنة العامة مع مساهمة بسيطة من قرض البنك الدولي، وزيادة قيمة التمويل الحكومي بنسبة 400% في عام واحد لتصل إلى 4.1 مليار جنيه بالإضافة إلى مليار و400 مليون من قرض البنك الدولي.

وتوقع المصدر أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى مليون أسرة بحلول شهر أيلول/ديسمبر من العام الحالي.

كما يستهدف البرنامج ضم 1.5 مليون أسرة بحلول مطلع العام المالي القادم 2017/2018، ليصل عدد الأفراد المستفيدين من برامج المساندات المالية 7.5 مليون فرد بعد الوصول إلى 706 آلاف أسرة منذ بدء برنامج تكافل وكرامة في مارس من العام المالي.

صحيفة "المصري اليوم": أحمد المغير: اعتصام رابعة كان مسلحًا و«طيبة مول» كان تجمعًا لـ«جهاديين».

من جهتها، نقلت صحيفة " المصري اليوم" عن أحد شباب "جماعة الإخوان المسلمين" أحمد المغير قوله إن اعتصام "رابعة" عام 2013، كان يضم أسلحة آلية وقنابل يدوية.

وقد أدلى المغير، بشهادته حول اعتصام رابعة في الذكرى الثالثة لفضه، قبل حذفها، قائلًا إن "الاعتصام كان مسلحا بالأسلحة النارية كلاشات وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية وملوتوف"، مضيفا أن "رابعة كان مليئاً بالسلاح الكافي للتصدي للفض من قبل الجيش والشرطة، لكن تم إخراجه بمعرفة أحد "إخواننا اللي فوق"، يقصد أحد أعضاء الجماعة البارزين، مضيفا أن الشباب اعتبر ذلك خيانة، خاصة أنهم كانوا يخططون للتصدي للفض.

صحيفة "الشروق": رئيس بعثة "صندوق النقد الدولي" يقول إن مصر تحتاج لتأمين تمويل 5 أو 6 مليارات دولار لاعتماد القرض.

وتحدثت صحيفة "الشروق" حول تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر كريس جارفيز، ان الصندوق سيتعاون مع السلطات المصرية خلال الأسابيع القادمة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية.

وأوضح جارفيز لـ"الشروق"، أن "ذلك ليس حالة استنثنائية تخص البرنامج المصري، وإنما شأنه مثل جميع البرامج الممولة من الصندوق"، مضيفا أن مصر تبحث عن تأمين تمويل يتراوح قدره ما بين 5 و6 مليارات دولار من شركاء ثنائيين، قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس إدارة الصندوق، لضمان توفير التمويل اللازم بالكامل للبرنامج.

وكان «جارفيز» قد أكد في حوار لـ"الشروق" منذ يومين، أن البعثة ستعد تقريرا كاملا فور وصولها للولايات المتحدة وتقديمه لإدارة الصندوق، للاطلاع عليه والإعلان عن قرارها بشأن القرض، سواء بالقبول أو بالرفض.

وأشار إلى أن إدارة الصندوق، قبل اعتماد الموافقة على القرض، يجب أن تتأكد من توفير التمويل الإجمالي لبرنامج الإصلاح، ما يعنى تقديم المؤسسات المالية الأخرى، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقى، المبالغ التي وعدت بها الحكومة المصرية لضمان تنفيذ البرنامج، وتابع "لابد من توافر التمويل بالكامل لاعتماد القرض".

صحيفة " الوطن": الحكومة تفشل في التوصل إلى سعر للقيمة المضافة مع لجنة "الخطة والموازنة"

من جانبها، اشارت صحيفة "الوطن" إلى ان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزير المالية قررت تأجيل حسم سعر ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة التي يناقش بها القانون في مجلس النواب، مصيفا ان اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الجمارك شهد خلافات بين الحكومة والنواب وبين النواب وبعضهم البعض حول السعر العام للضريبة وتطبيق القانون في الوقت الحالي.