طالب مدعون أتراك بإصدار حكمين بالسجن مدى الحياة وحكم بالسجن 1900 عام بحق المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمّله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء.

وبحسب المحضر الواقع في 2527 صفحة والذي وافق عليه المدعون في منطقة أوشاك غرب تركيا، فإن التهم الموجهة إلى غولن الذي تطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليمه، تتضمن "محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة" و"تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة"، كما ذكرت "فرانس برس" نقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء.

واتهم المدعون شبكة غولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها للسيطرة على المؤسسات التركية.

المعارض التركي فتح الله غولن

كما اتهموا شبكة غولن بجمع أموال قدمها رجال اعمال على شكل "هبات" ونقلها الى الولايات المتحدة عبر مصارف في الامارات العربية المتحدة وجنوب افريقيا وتونس والمغرب والاردن والمانيا.

وكان مدعو منطقة اوشاك فتحوا تحقيقًا في ايلول/سبتمبر 2015 حول شبكة "خدمة" وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصًا يواجهون عقوبة السجن لفترات تراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبها بهم قيد التوقيف الاحتياطي.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم دعا في وقت سابق الثلاثاء أمام البرلمان الى "محاكمة عادلة وحيادية" لغولن، في موقف بدا أشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل بعقوبة الاعدام. وقال إن "غولن سيعود الى تركيا وسيحاسب".
وأكد مصدر حكومي تركي "أن الشعب يريد إعادة العمل بعقوبة الاعدام لكن لا اعتقد أنه إذا فتح نقاش برلماني في هذا الملف فسيوافق عليه النواب".

وواصلت السلطات التركية الثلاثاء حملة التطهير التي انتقدها الغرب. واوقفت أكثر من 35 ألفًا من أنصار غولن افرج لاحقًا عن 11597 منهم.

وبدأت الشرطة المالية التركية عملية واسعة الثلاثاء في اسطنبول ضد شركات يشتبه بأنها على علاقة بغولن بحسب وسائل الاعلام.

من جهتها، اعلنت نيابة اسطنبول الثلاثاء ان 239 موظفا في محاكم اسطنبول بينهم مدعون وضعوا في الحبس في إطار عملية نفذت الاثنين.