فرضت الولايات المتحدة قيودا على استيراد القطع الأثرية من التراث التاريخي والثقافي لسوريا، حسبما أفادت الخارجية الاميركية.

وقد اشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إلى ان "هذه القيود ترمي إلى الحد من أعمال النهب وحماية التراث الثقافي في سورية بشكل أفضل"، وأعلنت مع وزارات الجمارك والخزانة والأمن الداخلي تطبيق إجراءات لمراقبة دخول القطع الأثرية الآتية من سوريا إلى الولايات المتحدة.

اثار تاريخية نهبت من سوريا

وكان السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك، أقر الشهر الجاري بدعم الولايات المتحدة للإرهابيين في سوريا، إذ تقدم الاستخبارات المركزية الأمريكية دعماً وتمويلاً وتسليحا لبعض المجموعات الإرهابية فيما تدعم وزارة الدفاع مجموعة أخرى، وهو الأمر الذي تسبب في تدمير الحضارة والتاريخ السوريين.

وأوضحت الخارجية أن قواعد الاستيراد الجديدة تطبق على كل القطع الأثرية التي وصلت بصورة غير مشروعة من سوريا اعتبارا من 15 آذار/مارس عام 2011، مثل الأغراض المصنوعة من الحجر والمعدن والخزف والطين والخشب والزجاج والعاج والعظم والصدف والجص والنسيج والمخطوطات والورق والجلد واللوحات والفسيفساء والمؤلفات.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد في نيسان الماضي، أن مدينة غازي عينتاب التركية تعد أكبر مركز لبيع الآثار التي نهبها تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا، وأن أرباح التجارة غير المشروعة للتحف الأثرية التي يمارسها التنظيم تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا وتهرب من سوريا والعراق إلى الخارج على نحو رئيسي عبر تركيا.

وأوضح أن المجوهرات والعملات وغيرها من المواد التي تقوم التنظيمات الإرهابية بسرقتها من سوريا يتم إحضارها إلى مدن إزمير ومرسين وأنطاليا، حيث تصدر جماعات إرهابية وثائق مزورة بشأن أصلها.

وتتعرض الآثار السورية لأعمال تخريب وتدمير ونهب وتهريب ممنهجة على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة، لا سيما في تدمر وفي المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تهرب هذه الآثار عبر الدول المجاورة لسوريا وخاصة عبر تركيا، إذ أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" مرات عديدة عن تنديدها بهذه الأعمال واعتبرت مكافحة تهريب القطع الأثرية السورية أهم أولوياتها.