أقرت منظمة الأمم المتحدة، لأول مرة، بدورها في تفشي وباء الكوليرا في هاييتي خلال العام 2010، والذي أدى لوفاة نحو 10 آلاف شخص.
 
وقد اشار مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بدور قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية في نشر الوباء، مؤكدا الحاجة لـ"مجموعة من التدابير الهامة الجديدة" من جانب المنظمة للتصدي للأزمة.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه "خلال العام الماضي أصبحت الأمم المتحدة مقتنعة، بأنها في حاجة لفعل المزيد فيما يتعلق بتورطها في الانتشار المبدئي، ومعاناة هؤلاء الذين تضرروا من الكوليرا"، مؤكدا أن الموقف القانوني للمنظمة الدولية بشأن الحصانة الدبلوماسية والتعويضات المحتملة "لم يتغير".

وتأتي تصريحات المتحدث الأممي بعد أن أشار تقرير سري داخلي إلى أن الوباء "لم يكن لينتشر لولا تصرفات الأمم المتحدة"، كما توصلت دراسات علمية إلى أن قوات نيبالية تابعة للأمم المتحدة كانت هي مصدر المرض.

وتجدر الإشارة إلى ان المنظمة الاممية نفت في وقت سابق مسؤوليتها عن تفشي الوباء، مؤكدة انها محمية بحصانة دبلوماسية، ضد المطالبات بتعويضات من جانب أسر الضحايا. إلا أن تقريرا داخليا للمنظمة، أدى لتغير موقف المنظمة.

وألقيت مسؤولية انتشار وباء الكوليرا على تسرب مياه الصرف الصحي بقاعدة للأمم المتحدة في نهر قريب منها. وقد رفضت محاكم أمريكية دعاوى من أسر الضحايا طالبوا فيها بتعويضات.