استنكرت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين تمادي سلطات العدو الصهيوني في فرض إجراءات عقابية بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والاستهانة بملف المرضى الأسرى، فضلاً عن ممارستها سياسية الإهمال الطبي بحق المرضى الصحفيين.

واوضحت اللجنة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تتعمّد فرض سياسة تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين الأسرى، مع قرب انتهاء المدة الزمنية للإفراج عنهم، مؤكدة أن سلطات الاحتلال قررت السبت الماضي تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفي الفلسطيني عمر نزال (55 عاماً)، للمرة الثانية ولمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وذكرت اللجنة أن الأسير نزال محتجز في زنازين العزل الانفرادي في سجن "عوفر" الصهيوني، إذ كان من المقرر أن يُنهي اليوم الإثنين اعتقاله الإداري، واشارت إلى أنه "ومنذ اعتقاله بتاريخ 23 نيسان/ابريل، تعرض الصحفي الاسير نزال إلى 6حالات انتهاكات بحقه تنوعت ما بين تمديد اعتقال واصدار حكم وتثبيته بحقه".

وأكدت اللجنة أن الأسير نزال يعاني من تدهور في وضعه الصحي، إذ يواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 يوماً والذي بدأ به منذ تاريخ 4/8/2016، رداً على استمرار سلطات الاحتلال في اعتقاله إدارياً. وقد هددته إدارة سجون الاحتلال بإطعامه قسرياً وعاملوه بوحشية، واحتجزوه داخل عربة "البوسطة" لساعات حتى كاد أن يختنق"، حسبما أفادت اللجنة.

كما أوضحت اللجنة أن سلطات الاحتلال مددت الاربعاء الماضي، الاعتقال الإداري للصحفي علي العويوي (27 عاماً) لأربع شهور إضافية، قبل موعد الافراج عنه بيوم واحد.

وذكرت اللجنة ان "عدد حالات تمديد الاعتقال الاداري بحق الصحفي الأسير العويوي، بلغت منذ بداية العام الحالي، 3 حالات دون تهمة او محاكمة، وهو مريض يعاني من التهاب القولون النقرصي المزمن".

وفيما يتعلق بملف الاسرى المرضى من الصحفيين، لفتت لجنة دعم الصحفيين إلى أن الاسير الصحفي بسام السايح (44 عاماً) من مدينة نابلس، ازدادت حالته المرضية سوءًا وهو يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني، ويعاني من سرطان الدم والعظام، كما يعاني من عجزٍ بنسبةٍ تجاوزت الـ80% في عضلة قلبه، علاوةً على التهاباتٍ ألمت به في الفترة الأخيرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السايح واتهمته بالمشاركة في خلية "إيتمار" التي نفذت عملية أسفرت عن مقتل مستوطن وزوجته قبل ما يقارب العام. ولا يزال الأسير السايح ينتظر المحاكمة، ومن المتوقع أن ينال حكماً مؤبد، وينتظر معها قراراً بتنفيذ عملية زراعة ناظمة قلبية له، والتي وعده الاحتلال بإجرائها قبل حوالي أسبوع.

ونوّهت لجنة دعم الصحفيين انها رصدت منذ بداية العام الحالي 28 حالة تمديد اعتقال للصحفيين، وإصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

وتوزعت الحالات كالاتي : 3 حالات تمديد اعتقال للصحفي علي العويوي، 6 حالات تمديد اعتقال واصدار حكم بحق الصحفي سامي الساعي، 10 حالات تمديد اعتقال وتأجيل محاكمة وتثبيت حكم بحق الصحفية سماح دويك، 6 حالات تمديد اعتقال وإصدار حكم بحق الصحفي عمر نزال، 3 حالات تمديد اعتقال وإصدار حكم بحق الصحفي حسن الصفدي، وإصدار حكم بحق الصحفي محمد عصيدة.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال يعتقل 6 صحفيين إدارياً دون تهمة ويتمادى في تجديد اعتقالهم الاداري، وهم: علي العويوي تجديد اعتقاله 3 مرات، عمر نزال تجديد اعتقاله مرتين، حسن الصفدي تمديد اعتقاله مرتين، محمد القدومي - اديب الاطرش تمديد اعتقاله مرة واحدة، كما اعتقل 8 صحفيين صدرت احكام فعلية بحقهم، وهم:  محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، وليد خالد علي،  قتيبة قاسم، محمد عصيدة،  سامي الساعي- سماح دويك.

كما يعتقل الاحتلال 8 صحفيين موقوفون بانتظار الحكم عليهم، وهم: همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح، حازم ناصر، سامر ابو عيشة،  ناصر الدين خصيب- فيصل الرفاعي- نضال أبو عكر-  المصور هادي صبارنة.

ودعت لجنة دعم الصحفيين، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة كيان العدو على انتهاكاته ضد الإعلاميين الفلسطينيين، منوهة بأن الاحتلال يعتقل في سجونه 22 صحفياً من بينهم صحفية.

كما أكدت اللجنة أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير، على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.

كما طالبت الاتحاد الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والعربية التي تعنى بحقوق الصحفيين، بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال للافراج عن الاسرى الصحفيين الفلسطينيين ومن بينهم المرضى، لاسيما أن كافة المواثيق والاعراف الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي  قيود او شرط.