تابعت لجنة الإعلام والاتصالات في جلستها اليوم في ساحة النجمة بحثها في موضوع الملف المالي المتعلق بشبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان والتحقيقات الجارية على صعيد التخابر الدولي غير الشرعي وتفاوت الاسعار، وبعد انتهاء الاجتماع، قال رئيسها النائب حسن فضل الله "إننا لا نتدخل في دور القضاء، لكن دورنا هو الحثّ على إنهاء هذه القضية".

وأضاف النائب فضل الله: "إنها صورة غياب الدولة عند وجود فساد وهدر، وهناك أدلة كاملة على الجريمة.. نريد دولة تحقق القانون"، معتبرًا أنه "عندما تغيب المحاسبة يشجع المرتكب على مزيد من الفساد".

النائب فضل الله شدد على أن "ملف الانترنت غير الشرعي سيبقى مفتوحًا حتى نصل للنتائج المرجوّة ألا وهي محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام"، وأشار الى أنه "إذا لم نصل إلى المحاسبة في هذا الملف فسنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة القضاء"، داعيًا "المسؤولين الى تحمل الخرق الأمني وهدر المال العام في ملف الإنترنت غير الشرعي".

من لجنة الاتصالات اليوم

بدوره، أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد الجلسة أنه "تبيّن أن بعضًا من المشتبه بهم اعترفوا خطيًا بملكيتهم لبعض الأجهزة المرتبطة بالانترنت غير الشرعي لكن لم يتم بعد التحقيق معهم".

من جانبه، كشف وزير المال علي حسن خليل، عقب الاجتماع أن "الهدر في ملف الانترنت غير الشرعي بمئات ملايين الدولارات والشركات معروفة بالاسم ومعظمهم قدموا اعترافات خطية".

وقال خليل "هناك سرقة موصوفة للمال العام وهناك مسؤول عن ذلك يجب أن يحاسب، وسنستمر في متابعة حيثيات قضية ملف الانترنت غير الشرعي".

من ناحيته، صرّح النائب آلان عون بعد الاجتماع بأن "كل المحطات التي توقفت لم تنعكس على زيادة الاشتراكات الشهرية ما يطرح تساؤلات حول استمرار عمل الانترنت غير الشرعي أو عبر محطات آتية من سوريا"، وقال:"المطلوب من الاجهزة الامنية إجراء تحقيق حقيقي وجدي".