لم تُفلح كل المساعي السياسية في ربع الساعة الأخير في تأجيل الجلسة الحكومية التي انعقدت على وقع غياب مكوّن أساس في مجلس الوزراء. التيار الوطني الحر، الفريق المسيحي، الأكثر تمثيلاً، قاطع الجلسة الحكومية يُشاركه في القرار حزب "الطاشناق". للرابية حساباتها المحقة، وفق  قناعاتها، من غير المسموح الإستمرار بتجاوز القانون. الرابية لا تطلب المستحيل. مطلبها محق وطبيعي. عدم الاستمرار في "نغمة التمديد" لقادة الاجهزة الامنية.
 

الجلسة التي استمرت ما يقرب من أربع ساعات، تمنى في مستهلها  رئيس الحكومة تمام سلام على الوزراء تأجيل المواضيع الخلافية. وزيرا حزب الله طالبا الاكتفاء بنقاش المشكلة القائمة، وعدم إقرار أي بند كي لا تذهب الأمور باتجاه المزيد من التأزيم. فأصرّ العديد من الوزراء على ضرورة الدخول في جدول أعمال الجلسة. شرع الحاضرون بالنقاش. وزيرا حزب الله لم يُشاركا لا سلباً ولا إيجاباً في أي بند. حزب الله يرفض تعطيل الحكومة، لكنه في المقابل، يُشدّد على ضرورة عدم اتخاذ أية قرارات افساحاً في المجال أمام الحوار ومنعاً من أخذ المشهد السياسي الى المزيد من التعقيد.
 

مجلس الوزراء

وزير السياحة ميشال فرعون انسحب من الاجتماع الحكومي، وأكّد -في دردشة مع الصحفيين-أن قراره جاء انسجاماً مع موقفه بعد الدخول بمواضيع تم الاتفاق سابقاً على عدم الخوض بها بغياب مكونين أساسيين". وفي المعلومات، فقد شغلت قضية الميثاقية وتعريفها ومبادئها حيزاً واسعاً من النقاش، بين من اعتبر الجلسة دستورية وميثاقية عددياً ونوعياً، وبين من شدّد على ضرورة احترام غياب فريق سياسي وازن، ومراعاة عدم الدخول في نقاش أي بند من أي نوع كان.

وقد سجلت مداخلات لعدد من الوزراء، من بينهم وزير العمل سجعان قزي الذي رأى "أن غياب أي مكوّن عن الجلسة هو قرار سياسي"، مضيفاً " لا يجوز تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مؤسسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة الخطيرة"، واعتبر "أن غياب التيار الوطني الحر مرتبط بموقفه الدائم حيال التعيينات العسكرية، وهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة وليس بطرح الميثاقية"، وتابع "صحيح أن التيار الوطني الحر هو قوة وازنة في الحياة العامة وخصوصًا على الصعيد المسيحي ولكن هذا لا يلغي الصفة التمثيلية لغيره ".

وقد استهل رئيس الحكومة الجلسة، آملاً أن تكون الأجواء السياسية التي أحاطت بجلسة اليوم عابرة، مشيراً الى أنه يأخذ بعين الإعتبار المواقف التي عبّر عنها بعض الوزراء، كأفراد أو كقوى سياسية.

وتابع سلام "إذا كان هناك انطباع بوجود قرار دولي أو إقليمي بالمحافظة على لبنان، فالحري باللبنانيين أنفسهم أن يكونوا حريصين على بلدهم وعلى استقراره وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة"، معرباً عن استعداده للتعاون مع الجميع لإيصال البلاد الى بر الأمان، داعياً كل الأطراف الى الإبتعاد عن المماحكات وتغليب المصلحة الوطنية على أي شيء آخر.

المقررات

وفي نهاية الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات وأهمها:

أولاً: الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تلوث مجرى نهر الليطاني وعلى لقتراحاتها على أن تعرض الصعوبات المستجدة في حينه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

ثالثاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل خريطة المرسوم النافذ حكماً رقم 955 تاريخ 21/11/2007 المتعلق بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفرعبيدا العقارية وفقاً لرأي وزارة المالية.

رابعاً: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تخصيص محامين عامين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة.

خامساً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية تلبية لبعض حاجاتها.

سادساً: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

سابعاً: التأكيد على الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص موضوع النفايات وتأكيد الثقة برئيس اللجنة وزير الزراعة، وإعطاؤه الحق بالتفاوض مع من يريد من الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات الى الشوارع.

أبو فاعور: استبعدنا الأمور الجدلية

وعقب الجلسة، قال وزير الصحة وائل أبو فاعور في دردشة مع الصحفيين انه "تم تفادي أي تصعيد عبر استبعاد اتخاذ القرارات في الامور الجدلية بانتظار عودة ممثلي التيار والطاشناق، مضيفاً "الجميع في مجلس الوزراء وفي مقدمتهم سلام تهيب غياب التكتل وتعامل معه على قاعدة ان هذه ازمة يجب معالجتها".