تطرقت الصحف الصادرة اليوم في بيروت إلى توافق الأقطاب اللبنانيين على ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.
كما تناولت الصحف عودة أزمة النفايات لا سيما بعد أيام على إقفال مكب برج حمود، في وقت برزت تصريحات لرئيس بري حول استحالة التمديد للمجلس النيابي.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاثنين 29-08-2016

"السفير": الترسيم البحري: لجنة ثلاثية.. وواشنطن «للضرورة»
رأت صحيفة "السفير" أن لبنان توصل الى إنتاج موقف موحد حيال مسألة الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وكيفية ترسيمها، بعد مداولات تمت بين الرئيس نبيه بري والقوى اللبنانية الأساسية المعنية.

وقد تبلغ الجانب الأميركي مؤخرا هذا الموقف الرسمي الموحد، وينتظر الجانب اللبناني ردا من واشنطن على ما طرحه، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، من دون أن يعني استمرار الأخذ والرد بين بيروت والأميركيين حول الحدود البحرية أن هناك ما يبرر مواصلة التأخير في إقرار المراسيم النفطية من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لعرض بعض «البلوكات» ومن ثم تلزيمها، خصوصا أنه لا علاقة مباشرة بين الأمرين.

ويطرح لبنان أن يتم ترسيم الخط البحري مع فلسطين المحتلة، وفق القاعدة التي سبق أن اتُّبِعت لرسم «الخط الأزرق» برًّا، بحيث يشكل القرار 1701 المظلة الوحيدة للترسيم في البحر، كما كان في البر.

ويقترح لبنان أن يتولى ضباط من الجيش و«اليونيفيل» والعدو الإسرائيلي البحث في الحدود البحرية (صيغة الناقورة)، بمعاونة خبراء فنيين، على أن تجري الاستعانة عند الضرورة بالطرف الأميركي، خصوصا في حالات الخلاف المستعصية، إنما من دون أن يكون عضوا ثابتا في اللجنة.

ويهدف الحرص الرسمي اللبناني، على إبقاء عمل لجنة ترسيم الحدود البحرية في الإطار التقني المحض، الى عدم إعطائها أبعادا أوسع من حجمها الحقيقي، وبالتالي منع أي محاولة للإيحاء بأن هناك مفاوضات ثنائية، ببطانة سياسية أو نفطية، تدور بين الكيان الإسرائيلي والدولة اللبنانية.

ومن هنا أتى الإصرار اللبناني على أن يكون هناك ممثل عن «اليونيفيل» (لا عن الأمم المتحدة في نيويورك كما كان مقترحا)، تجنبا لأي تأويلات أو تفسيرات «خبيثة».
ويؤكد بري أمام زواره أن الأمور في الملف النفطي تتقدم، معربا عن ارتياحه لكون الأطراف الداخلية استطاعت تظهير موقف موحد من قضية ترسيم الحدود البحرية، ومشددا على أن القرار 1701 يجب أن يكون الإطار الوحيد لعملية الترسيم.

"النهار": الحكومة متمسكة بخطتها للنفايات
وفي ملف النفايات أبلغت مصادر وزارية صحيفة "النهار" ان الحكومة متمسكة بخطتها لهذا الملف، ليس لإنها رافضة لإعادة النظر فيها، بل لإنها تعتبرها الافضل لمنع عودة النفايات الى الشوارع. أضافت ان الحكومة بشخص رئيسها أكدت رفضها طلب بلدية بيروت فصل معالجة نفايات المدينة عن الخطة العامة إنطلاقا من تمسكها بالخطة، علما ان الموضوع هدد بنشوء أزمة في العلاقات بين الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الداعم لمطلب بلدية العاصمة.

وتحدثت عن محاولة أطراف إيجاد مطامر جديدة بالتنسيق مع شركات ليست لها تجربة في هذا المجال تحت ستار اللامركزية بدعم من جهات كانت في السابق رافضة للامركزية في خطة الوزير شهيب الاولى. وأشارت الى وجود تنافس بين كارتيل شركات النفايات وكارتيل شركات النفط على ساحل برج حمود، كما ان هناك مجمعاً تجارياً كبيراً لديه خطة للتمدد على هذا الساحل ويريد إقفال مطمر برج حمود.

وأضافت ان الوزير شهيب سيشدد اليوم في إجتماع لجنة المال والموازنة على التمسك بخطة الحكومة وسيحمل معارضيها تبعة تفاقم أزمة النفايات في الاشرفية والمتن وكسروان. وتوقعت صدور موقف مشترك عن إتحاد بلديات المتن مع بلدية برج حمود يدعم خطة شهيب.

"الأخبار": بلديات المتن وكسروان تهدّد «سوكلين»: حلول جزئية لأزمة النفايات
وفي إطار أزمة النفايات، قالت "الأخبار" أنه بعد اجتماع بلديات الجديدة والبوشرية السد والفنار وعين سعادة وحسمها قرار إنشاء معمل فرز لنفاياتها في الوادي الصناعي في منطقة نهر الموت خلال ستة أشهر، علمت «الأخبار» أن بلدية سن الفيل المحسوبة على الكتائب والنائب ميشال المر ستتخذ اليوم أو غداً قراراً بشأن نفاياتها يسحب ورقة تراكم النفايات من يد «سوكلين»، علماً بأن بلدية بكفيا الكتائبية بدأت حلاً مؤقتاً يفترض أن تتخذ الخطوات اللازمة ليشمل بلدات عدة مجاورة لها.

وبالعودة إلى ساحل المتن الشمالي، بدأ أحد النواب اتصالات تنسيقية بين جل الديب وبصاليم وأنطلياس وشركة خاصة ستبدأ توزيع نوعين من الأكياس على المنازل وجمع النفايات كل مساء وإرسالها إلى معمل فرز وإعادة تدوير في منطقة الكورة. أما بقايا النفايات التي لا تصلح لشيء، فأمام الشركة التي ستتعاقد مع هذه البلديات خيارات عدة بشأنها ستختار ما يناسبها منها اليوم، علماً بأن البلدية لا تتكبد أي مصاريف. فالشركة الخاصة تبيع الأكياس للمواطنين وتجني أرباحاً إضافية من فرز النفايات.

وتعتبرت الصحيفة أن الأهم هنا هو سقوط مخطط «سوكلين» ومجلس الإنماء والإعمار والحكومة بإبقاء النفايات في الشوارع لإلزام جميع القوى السياسية وغير السياسية بالخضوع لشروطها. فانضمام حزب الطاشناق إلى حزب الكتائب وناشطين سياسيين، وأخيراً مجالس بلدية محسوبة على المر، سمح بالبحث الجدي عن حلول بديلة، علماً بأن الأزمة السابقة أدت إلى نشوء شركات عدة جديدة تعنى بجمع النفايات من المنازل، تدور غالبيتها في فلك رؤساء المجالس البلدية الذين باتوا مقتنعين بأن النفايات يمكن أن تكون مورد رزق إضافي لهم وسمسرات جانبية كبيرة.

وبمعزل عن مطالبتهم الحتمية لاحقاً بإيقاف تحويل مخصصاتهم لحسابات «سوكلين»، هناك قرار لدى البلديات المحسوبة على المر والكتائب بإيجاد حلول عاجلة. بدوره، يبدو رئيس اتحاد بلديات كسروان واثقاً بقدرته على تقديم حل نموذجيّ. فهو أجرى منذ عام، على هامش الحراك، كل المقابلات اللازمة مع المعنيين بالحلول لهذا الملف والاجتماعات اللازمة مع رؤساء مجالس بلدية عدة معنيين بتوفير الحلول، وهو سيحسم قراره بهذا الشأن خلال هذين اليومين، في ظل رفضه الشديد الخضوع لأي ابتزاز، وهو ما يهدد «سوكلين» بالتالي بخسارة نصف أقضية جبل لبنان في أقل تقدير.

"الجمهورية": بري: التمديد للمجلس من «سابع المستحيلات»
على صعيد آخر، يشهد لبنان مراوحة في معالجة ازماته، على رغم التعويل بأن تكون الفترة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء في 8 ايلول المقبل حُبلى بالاتصالات لثَني «التيار الوطني الحر» عن موقفه، في وقت رمى «حزب الله» الكرة في ملعب تيار «المستقبل» داعياً ايّاه الى التحاور مع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون.

وقد استنتج رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس «ليونة» في الموقف العوني ازاء حضور جلسات مجلس الوزراء وقال: «يفترض ان تعود الحكومة الى جلساتها الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الحكومة من اجازته، ولا اعتقد انّ هناك امراً يؤخّر انعقادها في الشكل الطبيعي، خصوصاً انّ تجربة المقاطعة لم تكن مجدية».

ولدى سؤاله: هل من جديد في علاقته مع عون؟ قال بري: «لم يطرأ على العلاقة مع عون أي جديد، وبالتالي ما زالت كما كانت».

وهل سيطرح مبادرة معينة لحل الازمة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقه بعد غد الاربعاء؟ أجاب: «وهل أنا ولّادة مبادارت لأطلق كل يوم مبادرة؟».

وخالف بري القائلين ان لا انتخاب رئيس للجمهورية في 2016، وقال: «على مسؤوليتي اقول اذا مِشوا بالسلّة التي اقترحتها فإنني اضمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة».

ورداً على حديث البعض عن تمديد جديد لمجلس النواب، قال بري: «خلافاً للأجواء الشائعة في بعض الاوساط عن احتمال التمديد لمجلس النواب نقولها اولاً وثانياً... وحادي عشر لا تمديد لمجلس النواب تحت اي عنوان، وتحت اي ظرف، وهو من سابع المستحيلات، علماً انّ التمديد الماضي مرّ على مضض وأنا شخصياً لم اكن أستسيغ هذا الخيار».