رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض "أننا نحتاج على المستوى السياسي إلى استغلال هذين الشهرين المقبلين كي تتضافر الجهود بين كل القوى السياسية في سبيل الوصول إلى قانون انتخابي جديد، وبالتالي يجب على الجميع أن يُخرجوا من قاموسهم السياسي كما من أذهانهم فكرة التمديد للمجلس النيابي مرّة أخرى، لأن هذه مسألة لم تعد واردة على الاطلاق، ويجب أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر"، معتبراً أنه إذا "تضافرت الجهود وحسنت النوايا وأدركنا حجم وخطورة الاستحقاقات التي ينتظرها هذا الوطن، فإن ذلك يدفعنا إلى أن نعمل سوياً وجميعاً في سبيل أن نتفق على قانون انتخابي جديد".

كلام النائب فياض جاء خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة القنطرة الجنوبية، بحضور عدد من رجال الدين، وفعاليات وشخصيات ثقافية واجتماعية وتربوية، وحشد من أهالي الطلاب المكرمين.

النائب علي فياض خلال تكريمه الطلاب

ولفت النائب فياض إلى أنه "في النصف الثاني من شهر تشرين الأول يبدأ العقد التشريعي العادي لمجلس النواب، والذي يجب أن تعقد فيه جلسات الهيئة العامة للقيام بخطوات تشريعية يحتاجها البلد، ليس فقط في سبيل إصدار قوانين تتصل بالاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية الانفاق وتوفير الرواتب للموظفين، وإنما لأن هناك اقتراحات ومشاريع قوانين حيوية تتصل بالبيئة وبصحة الناس وبقضايا معيشية وحيوية، حيث أن هناك قانونًا يتصل بحماية حوض نهر الليطاني، وهو قد أقر على مستوى اللجان، ولكنه يحتاج إلى إقرار من الهيئة العامة، وهناك أيضاً مشروع قانون يتصل بنهر الغدير الذي يلوث البحر والبيئة في بيروت، ومشاريع أخرى لا سبيل لتعدادها، وبالتالي لا يقولن أحد "إنه طالما أن هناك شغورًا رئاسيًّا، فليس هناك مجال لعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي"، لأنه وتحت عنوان تشريع الضرورة ثمة حاجة ماسة لأن تنعقد الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرار هذه الاقتراحات والمشاريع الحياتية التي تهم المواطنين جميعاً دون تمييز واستثناء، وفي هذا الإطار تأتي أهمية العمل بأن نصل إلى قانون انتخابي جديد، ولكننا إذا أخفقنا في ذلك، فإن البلد سيسير باتجاه معضلة".

وفي الختام وزّعت الشهادات التقديرية على الخريجين.