نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا كشفت فيه أن الشرطة البريطانية تتعرض للانتقادات بسبب رفضها الإفصاح عن تفاصيل متعلقة باتفاق ينصّ على تدريب مسؤولين أمنيين من البحرين.

وينقل التقرير عن ناشطين في مجال حقوق الانسان تأكيدهم أن معهد الشرطة البريطانية المكلف بوضع المعايير لبرامج التدريب حول العالم يجب أن يكشف كافة المعلومات حول العمل الذي تقوم به الشرطة البريطانية مع دول لها سجلات سيئة في مجال الحريات المدنية.

وأشار التقرير الى أن التطور هذا يأتي بعد شهرين من الانتقادات التي وجّهها نواب بريطانيون حيال مشاركة الشرطة البريطانية بتدريب الشرطة السعودية، إذ اعتبروا أن الغموض الذي يسود هذا الملف "غير مقبول على الاطلاق".

كما لفت التقرير الى أن معهد الشرطة البريطانية رفض الخوض بالتفاصيل المتعلقة بنشاط الشرطة البريطانية في البحرين، وذلك لأسباب تتعلق بالتجارة و"العلاقات الدولية" و"تطبيق القانون"، موضحًا أن النسبة الأكبر من المال الذي حصل عليه معهد الشرطة البريطانية مقابل برامج التدريب التي تقوم بها حول العالم جاءت من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق المعهد نفسه.

تدريب أمنيين بحرينيين يُعرّض الشرطة البريطانية لانتقادات داخلية

كذلك نقل التقرير عن المسؤولة في منظمة Reprieve الانسانية مايا فوا قولها إن "ثقافة السرية التي يتبعها معهد الشرطة في مجال التدريب الدولي يجب أن تتوقف الآن"، وطالبت بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بنشاط الشرطة البريطانية في البحرين "حيث يواجه السجناء عقوبة الإعدام بناءً على اعترافات تمّ الحصول عليها من خلال التعذيب فيما يزداد ملف حقوق الانسان سوءًا مع مرور الأيام".

ولفتت فوا الى أن منظمة “Reprieve” وجدت بـأن معهد الشرطة البريطانية يعلم الاساليب التي قد تؤدي الى "اعتقال وتعذيب المشتبهين في السعودية، في حين أعربت منظمة “Index on Censorship” عن "قلقها العميق" حيال السرية التي تحيط بالعلاقات مع البحرين.

ونُقل عن Rachael Jolley، نائب المدير التنفيذي لمنظمة Index on Censorship، أن على الحكومة البريطانية رفع صوتها أمام سجل البحرين السيء في مجال حقوق الانسان. كما دعت بحسب تقرير معهد الشرطة البريطانية الى الشفافية حيال طبيعة المساعدة التي تقدمها، منبهة الى أن السلطات البحرينية كانت قد أمرت باعتقال شاعر يبلغ من العمر 15 عامًا وسحبت الجنسية من 72 شخصًا "فقط لانهم انتقدوا النظام".