تناولت صحف اليوم أزمة النفايات الذاهبة لمزيد من الاستفحال في ظل عدم وجود حلول عملية في الأفق القريب.. كما اهتمت بالأزمة الحكومية بعد اعتكاف وزراء التيار الوطني الحر.

وفي ملف المحكمة الدولية، برز قرار بتغريم صحيفة "الأخبار" ورئيس تحريرها مبالغ مالية بعد الاتهام بتحقير هذه المحكمة، في حين جرى الحديث عن خطر وضع لبنان على اللائحة السوداء ماليًا.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 30-08-2016

"السفير": «الأخبار» لـ «المحكمة الخاصة»: بلطوا البحر!
وتعليقًا على قرار المحكمة الدولية، قالت صحيفة "السفير" إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «تنتصر» على طريقتها لوظيفتها المحددة بكشف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بهروبها من جوهر القضية، للمسّ مجدداً بحرية الرأي والنشر وحق الإعلام المقدس في أي بلد في العالم في إبراز أي انتهاكات للقوانين المحلية أو الدولية.

فقد قررت المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، تغريم رئيس تحرير جريدة «الأخبار» الزميل ابراهيم الأمين مبلغا قدره 20 ألف يورو و «شركة أخبار بيروت» 6 آلاف يورو، بعدما قرر القاضي الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة نيكولا لتييري إدانتهما، في وقت سابق، بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة وتقويض قدرة المحكمة على حماية معلوماتها وشهودها.

وبحسب القرار، سيكون الزميل الأمين مجبراً على تنفيذ العقوبة الماليّة خلال مهلة أقصاها نهاية أيلول المقبل، على أن يتّخذ قراراً نهائياً بشأن الاستئناف من عدمه. وعلمت «السّفير» أنّ ممثل المحكمة للادعاء المحامي الأميركي كينيث سكوت قرّر أن يتقدّم بطلب استئناف العقوبة بعدما كان قد طلب خلال جلسة أمس، السجن للأمين لمدة سنتين مع غرامة مالية تبلغ 75 الف يورو، و100 ألف يورو لشركة «أخبار بيروت»!

غير أن «الأخبار» لا يبدو أنها في وارد الاستئناف، اذ إن رئيس تحريرها لطالما كرر أنه غير معنيّ بالمحكمة ولا بما قد يصدر عنها، فيما غرّد الزميل بيار أبي صعب عبر «تويتر»، ليل أمس، «اننا نقول للاستعمار الأميركي وأذنابه في لبنان، إن حرّيتنا لا تساوي ذهب الأرض ولن يرهبنا فرض أي غرامة علينا.. ليبلطوا البحر»!

"النهار": المأزق الحكومي بانتظار خطاب بري وعودة سلام
على صعيد آخر، رأت "النهار" أنه في ظل عودة المشهد السياسي للغرق في الجمود في انتظار ما سيعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطابه غداً في الذكرى الـ38 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه في مهرجان تقيمه حركة "امل " في صور، تبدو الاتصالات والمشاورات في شأن المأزق الحكومي عالقة بدورها في انتظار عودة رئيس الوزراء تمام سلام غدا من اجازة خارج البلاد كما في انتظار ما سيصدر اليوم من توجهات ومواقف عن الاجتماع الاسبوعي لـ"تكتل التغيير والاصلاح " برئاسة العماد ميشال عون.

وعلمت "النهار" ان اتصالات جرت في الساعات الـ24 الاخيرة مع الرئيس سلام للقيام بوساطة بينه وبين "التيار الوطني الحر"، لكنه رفض ذلك إنطلاقا من أنه ليس هناك من صراع بينه وبين "التيار" وانما الصراع هو بين "التيار" وأطراف سياسيين وتالياً فهو غير مستعد أن يتحوّل من حكم الى فريق.وأكد انه حريص على الحكومة من أجل الحفاظ على الشرعية وهو غير مستعد للدخول في صراعات في حين ان مهمته إنقاذية.وحمّل من يريد ان يهز الوضع الحكومي المسؤولية عن تداعيات هذا السلوك.

أما في الجانب المتصل بالازمة الرئاسية، فبرزت امس زيارة عضو كتلة "المستقبل" النائب سيرج طورسركيسيان للعماد عون في الرابية للمرة الاولى مدرجاً زيارته في اطار مبادرة فردية وشخصية سعياً الى فتح صفحة جديدة مع العماد عون.

"الأخبار": جلسة لجنة المال والموازنة: النفايات لن تُرفع قريباً
بدورها اعتبرت "الأخبار" أن لجنة المال والموازنة النيابية أمس، لم تخرج بخلاصة تتصل بأي حل مُرتقب لأزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع. من المُقرر أن تجتمع اللجنة غدا مع اتحادات البلديات المعنية، في محاولة للتوصل الى حلول «تراعي الحلول اللامركزية»، بحسب رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، الذي أشار الى ضغط باتجاه اقرار مناقصات التفكك الحراري العالقة في مجلس الوزراء

فالنفايات في الشوارع لليوم السابع على التوالي. أسبوعٌ مضى على قرار بلدية برج حمود وحزب الطاشناق إقفال الطريق نحو المركز المؤقت لتخزين النفايات في برج حمود «لحين استكمال تنفيذ خطة النفايات الحكومية».

في هذا الوقت، يستمر التصعيد «الكتائبي» الرافض لاستكمال مشروع مطمر برج حمّود، الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين، وفيما كانت الأنظار تتوجه نحو لجنة المال والموازنة النيابية أمس، للخروج بحلّ يدرأ خطر النفايات المتكدّسة وسمومها، أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، عقب انتهاء الجلسة عن بداية البحث عن رؤى توافقية، ما يعني تمديد «المُباحثات» أياما تُضاف الى عُمر الأزمة، فما الذي بحثته اللجنة أمس؟

بحسب كنعان، فنّدت اللجنة النيابية قرار مجلس الوزراء المُتّخذ في آذار الماضي، المتعلّق بخطة الحكومة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة ورصدت التجاوزات والممارسات الخاطئة في تطبيقه. يُبرّر حزب الطاشناق قراره بإقفال الطريق أن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به. تنقل مصادر اللجنة عن الحزب قوله: «قيل لنا إن المطمر سيستقبل ما ينتج من فرز 1200 طن من نفايات المتن وكسروان وجزء من بيروت، وبالتالي تُطمر العوادم، لكن ما يجري هو طمر النفايات من دون فرزها، وهو ما حوّل الموقف إلى مكب». يقول كنعان في هذا الصدد: «علينا ان نضع ضوابط وضمانات لتطبيق القرار الوزاري»، مشيرا الى أن القرار الوزاري «لم يعد مُنزلاً، ويمكننا تعديل خطة النفايات».

في معرض النقاش المُستعر بشأن الإعتراض على طريقة الطمر وآلية الردم الحاصلة، الذي قاده رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وممثلو حزب الطاشناق، ردّ وزير الزراعة أكرم شهيّب على هذا الأمر بالتذكير بمشروع «لينور» (ردم البحر في المتن الشمالي)، وبالتالي، «فإن الردم الحاصل كان سيكون على كل الأحوال». سجّل الجميّل بعدها اعتراضا على أن الشركة المُتعهدة (شركة داني خوري)، لا تملك أي خبرة في مجال معالجة النفايات، فكان جواب «مجلس الإنماء والإعمار» بأن التركيز «كان منذ البداية على الإشغالات البحرية»، بمعنى آخر «الاعتراض الفني على الشركة لا قيمة له»، طالما أن «الهمّ» هو ردم البحر (وفق تأويل المصادر للمداخلات الحاصلة) .

"الجمهورية": لبنان عاجز عن الالتحاق بالقوانين الماليّة الدولية

وفي الملف المالي، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أنه على مسافة 24 ساعة من بداية شهر أيلول، تعود إلى الواجهة أزمة عجزِ لبنان عن الالتحاق بالقوانين الماليّة الدولية التي تضمن بقاءَه في النظام المالي العالمي، وتهدّد من جديد بإدراجه على اللوائح السوداء، في ظلّ الأزمة الحكومية القائمة، والتعطيل السياسي على أكثر من مستوى، وانسدادِ الأفق أمام أيّ حلول في ما يتعلّق بعودة عملِ المؤسسات الدستورية.

في هذا السياق، علمت «الجمهورية» من مصادر مصرفية أنّ لبنان التزَم توقيع اتفاقية «غاتكا» لكنّه لم يوقّعها بعد، ويُفترض أن يفعل ذلك في شهر أيلول. وكشفَت المصادر أنّ التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أنجيل جوريا، والذي أعلن عنه خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الصين، أشار إلى أنّ لبنان يقع بين الدول التي سيَصعب عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية من نظام «غاتكا»، أي التوقيع على الاتفاقية خلال المهلة المحدّدة.

ولفتَت المصادر إلى أنّ تقرير منظمة التعاون اتّسَم بالسلبيّة تجاه لبنان، وأشار إلى أنّ البلد يعاني من مشاكل قانونية، وأنّ هناك مشاريع قوانين يجب أن تُبتّ في مجلس الوزراء ومجلس النواب لكي يتمّ التوقيع على الاتفاقية، «وهذه المشاكل تتعلّق بالسرّية المصرفية وغيرها».

وأضافت أن هذا الهمّ المالي الجديد يأتي متزامناً مع نتائج الفصل الأوّل من العام 2016، والتي أظهرَت ارتفاع الإنفاق بنسبة 10 في المئة، وانخفاضِ الإيرادات بحوالي 7 في المئة، بما يُنذِر بتفاقُمِ أزمة الماليّة العامة، وارتفاعِ وتيرةِ نموّ الدَين العام، في ظلّ تراخٍ يشير إلى أنّ مشروع موازنة 2017 الذي رفعَته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، قد ينضمّ إلى ما سبَقه من مشاريع موازنات للأعوام السابقة، بقيَت في الأدراج حبراً على ورق.