يواجه الاقتصاد السعودي تحديات كبرى ومتزايدة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتشير التقارير إلى أن نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي هو الأسوأ منذ 13 عاما حيث بلغ 1.5 في المئة، وكذلك كان نمو القطاع الخاص غير النفطي الأقل منذ 25 عاما.

في السياق نفسه، انكمش ناتج قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2015م، وبدأ الضعف يدب في باقي مفاصل الاقتصاد الأخرى.

إضافة إلى هذا الضعف وبالتزامن مع عرض ولي ولي العهد خطته التي تحاول تقليل ما اعتبره الإدمان على النفط، يتوعد ارتفاع تكاليف الاقتراض بأزمات جديدة.

 تكاليف الاقتراض تُنهك الاقتصاد السعودي

شركة "الراجحي" المالية أكدت أن السعودية تواجه أزمة سيولة في السوق بالتوازي مع تضاعف معدلات الفوائد المعروضة بين البنوك، فيما لفت مراقبون إقتصاديون الى أن تزايد تكاليف الإقتراض سينعكس على الشركات ذات هامش الربح المنخفض والرافعة المالية العالية.

وتوقع المراقبون أن يقع التأثير الأكبر على الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والزراعة والأغذية، رغم أن التأثيرات ستتفاوت استناداً إلى ملفات الديون الخاصة بكل منها وهيكل التكاليف.

وتضاف تكاليف الاقتراض على سلسلة من التحديات تواجهها الشركات السعودية في ظل انخفاض الطلب ما دفعها إلى خفض الأسعار، الى جانب تخفيض الحكومة السعودية نفقاتها وتقليل دعم الطاقة.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، تصرّ السلطات في المملكة على سياساتها في ضخ النفط بمعدلات قياسية بعيدًا عن كل التهديدات التي تتربص بالإقتصاد.