أقرّ مجلس الوزراء الكويتي رفع أسعار البنزين بحيث لامست نسبة الزيادة حدود 80 في المئة، تنفيذًا لخطة إصلاحية للحد من عجز الموازنة العامة، لتكون الكويت آخر دولة خليجية تعمد إلى رفع أسعار المحروقات في ظل أزمة اقتصادية تعيشها دول الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبموجب القرار، سيرتفع سعر البنزين العادي (91 أوكتان) ليصبح 85 فلسًا (حوالي 280 سنت أمريكي)، و105 فلوس (حوالي 350 سنت أمريكي) للخصوصي (بنزين 95 أوكتان)، و165 فلسًا(550 سنت أمريكي) للألترا (بنزين سوبر 98 أوكتان)، وستكون هذه الأسعار الأقل ارتفاعًا نسبة لباقي دول الخليج.

وعلى الرغم من أن الكويت رفعت أسعار الديزل والبترول والكيروسين بداية العام، إلّا أنها الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم ترفع بعد أسعار الماء والكهرباء، في ظل تأكيد الحكومة سيطرتها على الأسواق، ومنعها التجار من التلاعب في الأسعار بحجة ارتفاع سعر الوقود.

أسعار البنزين في الخليج مقيمة بالدينار الكويتي

ومقابل القرار الحكومي النهائي الذي دخل اليوم حيز التنفيذ، انعكس الغضب الشعبي من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبّر المغردون على حساباتهم عن نقمتهم من رفع الأسعار، خاصة أن أعضاء البرلمان والسياسيين والدبلوماسيين لا يتأثرون برفع الدعم عن المحروقات لأن لديهم مخصصات يستفيدون منها.

وعليه، دشّن النشطاء على "تويتر" وسمًا بعنوان "ارتفاع البنزين" حصد قرابة 15 ألف تغريدة، وضمن الهاشتاغ غرد حاكم المطيري قائلًا "بعد رفع أسعار المواد وزيادة الرسوم، مواطنو الخليج يدفعون من رواتبهم فاتورة حروب أمريكا وحملاتها الجوية في العراق وسوريا وانقلابها في مصر"، وأضاف حمد المطر بالقول أن "أعضاء السلطتين، بعهدكم تثاقلتم على المواطنين.

وإذ رأت ليلى آل عباس أن هذا القرار هو أول الانحدار، غرّد خالد عبيد العتيبي: "ما حذرنا منه وقع بسبب ارتفاع البانزين، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، اليوم سعر باص المدرسة ارتفع بشكل كبير وكذا المأكولات في كافتيريا المدرسة!".

بدورهم، بشَّر أصحاب الصناعات والمقاولين المواطنين برفع أسعار خدماتهم في القريب، في رد أول رد فعل على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقا، وفي السياق كتب أحد المغردين قائلًا "أحد المقاولين يقول شي طبيعي راح نرفع أسعار المقاولات والبناء، مسكين المواطن يلقاها من الحكومة ولا من الوافدين!".

كما رأى يوسف مريخان أن "جيب المواطن الطريق الأسهل لتعويض فشل الحكومة في إدارة الفوائض المالية الهائلة على مدى عشر سنوات بدل محاسبة المسؤولين عن الفساد".

ومن المتوقع أن توفر الكويت نحو 400 مليون دولار هذا العام جرّاء خفض الدعم على البنزين، ويتغير هذا الرقم مع تأرجح أسعار النفط عالميًا.