لفتت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية إلى أن فريق 14 آذار يواصل سياسة حماية الفاسدين وعرقلة دور القضاء في التحقيق الجدي في فضائح الفساد التي انكشف مدى خطورتها خصوصاً فضائح الإنترنت غير الشرعي والنفايات وغيرها من الفضائح، ونوّه اللقاء بخطاب دولة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وتوقف عند أهمية تشديده على السلة المتكاملة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد واستمرار البعض في ممارسة سياسة تعطيل الحلول، وأكد أن فريق 14 آذار وفي المقدمة تيار المستقبل هو من يعيق الإتفاق على هذه السلة وبالتالي يقف حائلاً دون إنتاج حل لبناني لبناني للأزمة ويستمر بالرهان على حل يأتي بقرار سعودي-أميركي وهذا ما لن يحصل ولن نسمح به.

وخلال اجتماعه الدوري، أشار اللقاء إلى أن هذه "الفضائح تترافق أيضاً مع إخفاق هذا الفريق في إيجاد الحلول الجادة لأزمات المواطنين الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية التي بلغت مستوى من الحدة لم يسبق أن بلغته من قبل، لاسيما الإنقطاع في التيار الكهربائي والمياه، وعدم إيجاد حلول جذرية لأزمة النفايات وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، في وقت تزداد فيه أعداد العاطلين عن العمل، وهجرة الشباب إلى الخارج بحثاً عن فرص للعمل، وتستمر الحكومة في إدارة الظهر للمطالب المزمنة للعديد من القطاعات الشعبية المُطالبة بحقوقها العادلة والمستحقة".

وحذّر اللقاء من مخاطر استمرار تجاهل مصالح المواطنين والإمعان في السياسات الريعية المدمرة للإقتصاد الوطني الإنتاجي من ناحية، وعرقلة الحلول السياسية اللازمة من ناحية ثانية.

وأكد أن تغيير هذه السياسات الجائرة بات رهناً بتغيير السلطة السياسية، وهو ما يستدعي نضالاً سياسياً وشعبياً والعمل بقوة لفرض قانون انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي ولبنان دائرة وطنية واحدة لإنتاج مجلس نواب وطني وسلطة تحقق تطلعات اللبنانيين بالتغيير وإخراجهم من أزماتهم المستفحلة على الصعد كافة.

واستنكر اللقاء قرار المحكمة الدولية بحق رئيس تحرير جريدة الأخبار إبراهيم الأمين وأكد تضامنه معه في رفضه القرار المسيّس الهادف إلى إسكات الأصوات الحرة التي تنتقد دور المحكمة الذي يهدف للنّيل من المقاومة وتشويه صورتها الناصعة.