أوضح وزير المالية علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحفي حول موضوع الأراضي ومسح العقارات في منطقة العاقورة، أنه "لا مبرر وتحت أي سقف اثارة هذا الموضوع بطريقة غير واقعية ولا تعبر عن حقيقة الموقف"، لافتاً إلى أن "هناك بعض السياسيين يحملون راية معينة ويصعدون بها ويعطون للمسائل أبعاداً سياسية وطائفية ومذهبية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال أو التدقيق بالملف المطروح".

وأسف خليل من "ما سمعته من مواقف اعلامية لبعض الأشخاص"، مشيراً إلى أنه "من المؤسف أن يكون المستوى بمقاربة الملفات بهذا الارتجال دون التدقيق".

وأكد وزير المالية "اننا في معركة حقيقية على مستوى البلد وهي الحفاظ على أملاك الدولة وأملاك اللبنانيين التي سرقت خلال فترات طويلة في الكثير من المناطق اللبنانية وتحولت لمشاعات نتيجة تآمر بين موظفين ومختارين ومستفيدين وقوى ومرجعيات سياسية فسميت بأسماء أشخاص وحرمت الدولة اللبنانية وأهالي القرى منها في الوقت الذي لم تبع الدولة أي متر أرض لكن هناك خلال الفترات الماضية ملايين الأمتار من الأراضي التي كانت ملكاً للدولة قد سجلت بأسماء أشخاص قمنا بالادعاء عليهم ولن نخضع للابتزاز ولا للضغط للتراجع عن أي دعوى من الدعاوى".

وقال خليل "اننا أصدرنا مذكرة تطلب من مندوب أملاك الدولة أن يتابع عمليات المسح وفق الأصول وأن يدون على العقارات المرفقة نقاطاً محددة"، مشيراً إلى أن "القاضي العقاري يقوم بالتحقيق ومندوب أملاك الدولة من واجبه تدوين الملكيات".

وتوجه خليل إلى أهالي العاقورة بالقول "ما حصّلتموه بالدم نريد أن نحصّله بالقانون ووفق الأصول ولا يجب أن يلعب أحد بعقولكم فالموضوع لا ينطبق عليكم لأن أراضيكم مكتوب عليها ملك وليست مرفقة".

وتابع القول: "هناك مغالطات عديدة كانت تحصل في السابق هذا الامر لا علاقة له بأراضٍ بجبل لبنان لانها ملك، في حين أن العقارات المتروكة المرفقة سابقاً كانت تعطى لها تعريفات عديدة (يستفيد منها عموم اهالي البلدة) رقابتها تكون للدولة لكن يستفيد منها عموم أهالي البلدة. أما لماذا أدخلت العاقورة فقط أود القول للسياسيين أنتم حين تدافعون خطأ انما تغطون عمليات مخالفة وسرقة كانت تحصل، وحقيقة الامر وبعد التدقيق لماذا العاقورة فهناك موظف متهم ومدعى عليه وقد أحلنا مخالفته الحاصلة في منطقة العاقورة منذ عام ونصف العام الى المدعي العام وأثناء التحقيق معه ورد اسم احد المختارين فتم استدعاؤه للاستيضاح فحصل تحريض من هذا الموظف وهذا المختار اللذين يمسان باملاك أهالي العاقورة وهذا امر لا علاقة له بالمذكرة ولا بكل القضية المطروحة، فاختلقا اثارة للتغطية على انفسهم مقابل القضاء".

وجدد خليل التأكيد على "أن كل شخص يسرق من أملاك الدولة سيحاسب واذا كان هناك من يفترض أنه وبالضغط المعنوي والاعلامي نرغم على التراجع عن قرارنا بحفظ حق الناس أقول له لا تراهن ان يحصل اي تراجع من قبلنا بهذا الموضوع".