وصف علماء البحرين الأحكام القضائيّة الصادرة ضدّ رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل وعلماء الدين بالجائرة، مشدّدين على ضرورة توقّف السلطات البحرينيّة عن تصعيد الاضطهاد الطائفيّ، والإفراج الفوريّ عن جميع العلماء ورموز الشعب، والكفّ عن الهروب باتجاه التأزيم.

العلماء أكّدوا في بيان لهم أنّ هذه الأحكام تجرّم رفض العدوان على هويّة الوطن وهويّة الدين، الحاصل من التعدّي على فريضة الخمس الشرعيّة ونزع الجنسيّة عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وشدّد العلماء على استمرارهم في دعم مطالب الشعب البحرينيّ ونصرة الدين والوطن مهما غلا الثمن، داعين الشعب إلى مساندة الرموز والعلماء والمعتقلين، عبر الفعاليّات الشعبيّة، مؤكّدين أنّ هذه الأحكام الظالمة لن تثني عزيمة الأحرار عن تحقيق كامل المطالب العادلة.

 البحرين: تنديد علمائي وحقوقي بتصعيد السلطات لحملات قمعها

بدوره، ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط بالأحكام الصادرة بحقّ السيّد المشعل وعدد من علماء الدين، واصفًا إيّاها بالمسيّسة والكيديّة بامتياز.
الائتلاف أوضح في بيان له أنّ هذه الأحكام تأتي استمرارًا للاضطهاد الطائفيّ من قبل النظام الخليفيّ ضدّ أبناء الطائفة الشيعيّة وعلمائها.

وشدد على أنّ هذه الأحكام ستعزّز من قناعة جماهير الشعب بضرورة تصعيد حراكه الثوريّ لاجتثاث هذا النظام الفاسد الذي تجاوز كلّ القيم الدينيّة والاجتماعيّة والأعراف الدوليّة- بحسب تعبيره.

في المقابل، طالبت منظمة العفو الدوليّة السلطات البحرينيّة بالتوقّف فورًا عن حملة القمع التي تمارسها بحقّ المنتقدين والمعارضين السلميين.

المنظمة أشارت في بيان لها إلى استدعاء السلطات البحرينيّة العشرات من المتظاهرين، وما لا يقل عن 60 من رجال الدين الشيعة، إلى جانب اعتقال عدد من المعتصمين بقرية الدراز.

وانتقدت المنظمة الأحكام القضائيّة الصادرة بحقّ أربعة من رجال الدين، التي تراوحت ما بين السجن سنة إلى سنتين، بتهمة التجمهر والاعتصام بالدراز، فيما تبقي 9 آخرين رهن الاعتقال ويواجهون العقوبات نفسها، كما تم منع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر خارج البحرين للمشاركة في أعمال الدفاع عن حقوق الإنسان.