عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً تنفيذياً في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر وبحضور رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية، حيث جرى "توزيع المهام لإنجاح الخطوة التصعيدية الثانية من ضمن برنامج التحرك المتدرج والمعلن عنه في 5 أيلول أمام مراكز الميكانيك".

ودعا المجتمعون "السائقين العموميين بكافة فئاتهم والمواطنين للمشاركة الفعالة والكثيفة في تنفيذ الاعتصامات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في بيروت - الحدث - الجنوب - الزهراني والبقاع - زحلة وطرابلس في تمام السابعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5 أيلول رفضا وإلغاء لصفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة بعدما انتهت مدة B.O.T وأصبحت هذه المراكز ملكا للدولة والأخطر الإقرار بأن هذه الصفقة - التلزيم بكافة مندرجاتها مخالفة للدستور ولكافة القوانين والهيئات الرقابية والقضائية من ديوان المحاسبة إلى مديرية المناقصات إلى مجلسي الحكومة والنواب وما صدر عن مجلس الشورى بقراره بتوقيف تنفيذ الشركة بإبلاغه هيئة إدارة السير - ما هي إلا خطوة نتطلع إلى إصدار الحكم النهائي بإلغائها وإعادتها إلى كنف الدولة كون هذه الملكية قد أصبحت ملكا للدولة، وتنفيذ تظاهرات بالسيارات العمومية بكافة فئاتهم يوم الأربعاء الواقع فيه 21 أيلول".

وجدد المجتمعون "الدعوة لقيام الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية لعمل السائقين بكافة فئاتهم وقمع كافة التعديات من عمل السيارات الخصوصية واللوحات المزورة، وإقرار خطة تنظيم النقل لإنهاء الفوضى العارمة، وتعديل قانون السير، واصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية أسوة بكافة المضمونين، والإعفاء الجمركي للسيارات العمومية، وإلغاء جدول تركيب أسعار المحروقات الجهنمي والأسبوعي وإعادة قطاع المحروقات إلى الدولة، وإصدار المرسومين للتنقيب عن النفط".