تحدّى النائب الكويتي عبد الحميد دشتي، مذكرة الضبط التي أصدرتها حكومة بلاده بحقه عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول"، مؤكدا ان من اصدر المذكرة ومن مارس ضغوطا لاصدارها هم على باطل.

وأكد دشتي في حديث لبرنامج "برسم النظام" على قناة "اللؤلؤة" البحرينية، ان "مذكرة الضبط جاءت بناء على شكاوى من النظامين السعودي والبحريني"، مضيفا "هم يعتقدون أنهم بعد أن قمعوا زملائي الحقوقيين واعتقلوهم، سيرهبوني من الاستمرار في الدفاع عن الشعب البحريني المضطهد"، وقال  "أسلحتي هي استخدام كل الآليات الدولية في التصدي لهذا العبث، وسأنجح".

وأشار إلى أن "الشرفاء اليوم مستهدفون، وتصدر بحقهم البطاقات الحمراء من الإنتربول الخليجي والعربي ثم وترسل إلى الإنرتبول الدولي"، وقال "لن يروني إلا مدافعا عن الشعب البحريني في جينيف والبرلمان الأوروبي".

وجدد دشتي التأكيد على ان ما يحدث في البحرين "هو استقواء بالسعودية على الشعب، ولن ينفع هذا الأمر"، متوعدا بمحاسبة رئيس الوزراء البحريني خليفة آل خليفة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

واعرب عن امله بطرد السعودية من الأمم المتحدة والغاء عضويتها، مضيفا ان "الشعب السعودي لم يحصل على حقوقه منذ عشرات السنين، وأبسطها حقوق المرأة، وننتظر طردها أو تجريمها من الأمم المتحدة لأنها دولة نشرت الفكر المتطرف وعاثت في الأرض فسادا".

وحمل السعودية مسؤولية ما يحدث في سوريا، مؤكدا انها"اغرقت الشعب السوري في دمائه، لأن السعودية وتوحشها هي من تتحمل تدمير البشر والحجر والشجر"، مطالبا بترك السوريين لأنفسهم لوقف بحر الدماء، ودفعهم للتفاوض.

وتجدر الإشارة إلى ان النائب دشتي رفعت الحصانة عنه من قبل مجلس الأمة (النواب) الكويتي، ولاحقًا اصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارًا بسجنه مدة 14 عاما بتهمتي الإساءة للسعودية والبحرين، كما أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" واستجابةً لطلب الداخلية الكويتية مذكرة جلب بحقه.