ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادرها أن الجهات الحكومية السعودية فشلت في التوصل لحل نهائي مع شركة "سعودي أوجيه" بهدف إنقاذها من صعوبات مالية تهددها.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية أبلغت سعودي أوجيه في شهر رمضان الماضي بأنها قررت قطع المحادثات بين الجانبين.

كذلك قالت مصادر أخرى للوكالة نفسها إنه جرى خلال المباحثات طرح بعض الخيارات منها بيع شركة سعودي أوجيه لاستثمارات مثل "أوجيه تليكوم" التي تملك حصصًا أغلبية في ترك "تليكوم" و"سل سي" بجنوب إفريقيا، إلى جانب حصة 20 % في البنك العربي الوطني وإن المشترين المحتملين كانوا جهات مرتبطة بالحكومة السعودية.

وقالت المصادر إن إعادة هيكلة الديون تبدو الخيار الأرجح الآن للشركة بعد إنهاء مفاوضاتها مع الحكومة، مضيفة أنه في حال المضي قدمًا في هذا الطريق من المرجح أن تعين الشركة مستشارين لإعادة الهيكلة وأن تطلب إلى البنوك توقيع اتفاق لتجميد الديون.

مساعي إنقاذ "سعودي أوجيه" تفشل

من جانب آخر، كشفت مصادر للوكالة نفسها أن مجموعة سامبا المالية كانت أول من يلجأ للمحاكم للحصول على حكم قضائي بحق سعودي أوجيه لاستعادة مستحقاتها، موضحة أن "سامبا" تحتل المرتبة الثانية بين الدائنين من حيث الانكشاف على الشركة بعد البنك الأهلي التجاري.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها أن المحادثات التي انهارت شملت خيارات عدة، منها قيام الحكومة بشراء الشركة، وبيع موجودات الشركة، وبيع حصة من "سعودي أوجيه" لشركة مقاولات أخرى. كما شملت إمكانية بيع حصص "سعودي أوجيه" في شركة الاتصالات التركية، ومشغل الاتصالات الجنوب أفريقي "سل سي" وحصة قدرها 20% تملكها الشركة في البنك العربي بالأردن.

وبحسب "عكاظ"، تواجه الشركة الخضوع لإعادة جدولة ديون تقدر بمليارات الدولارات لتتفادى الانهيار، حيث تعاني ديونًا تبلغ 15 مليار ريال، ومستحقات للمقاولين والموردين تقدر بالمليارات، و2.5 مليار ريال متأخرات رواتب الموظفين.