وجّه علماء البحرين خطابًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتقدوا فيه إنتهاكات النظام البحريني لحقوق الإنسان، وتفشي حالة التمييز بشكل خطير لتتخذ طابعًا مؤسساتيًا وطريقًا ممنهجًا، وطالبوا بالضغط على السلطات البحرينية لإنهاء حالة الاضطهاد هذه.

وتزامنًا مع انعقادة الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان، أوضح نص البيان المرسل إلى المجلس أن "وتيرة الاضطهاد الطائفي بحق السكان الأصليين من المسلمين المعارضين ارتفعت، فضلاً عن تفشي حالة التمييز بين المواطنين حتى أصبح الخيار القمعي هو الخيار الوحيد المعتمد من قبل السلطات البحرينية، التي فشلت في إدارة التنوع الثقافي والديني الأمر الذي حول البحرين إلى دولة بوليسية بامتياز" بحسب البيان.

علماء البحرين يوجّهون خطابًا للأمم المتحدة حول انتهاكات النظام لحقوق الإنسان

وبعدما فند البيان عينةً من أنواع وأشكال الاضطهاد الطائفي الممارس على السواد الأعظم من الشعب البحريني، طالب العلماء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالضغط على السلطات البحرينية لوقف الانتهاكات الرسمية بحق السكان الأصليين من المسلمين، وحماية حرية الدين والمعتقد ومبدأ التسامح الديني والعدالة الاجتماعية وحق المواطنة المتساوية وبقية الحقوق في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كذلك طالب البيان بالضغط على السلطة الحاكمة في البحرين للسماح للمقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية بزيارة البحرين، فضلاً عن إدانة حالة الاضطهاد والتمييز الطائفي، والانتقال من مرحلة إبداء القلق إلى مرحلة الضغط الجدي.

إلى ذلك، طالب العلماء في خطابهم الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير كافة بمن فيهم علماء الدين وقادة المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين، إضافة إلى الشروع الفوري في تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف والتحول نحو مصالحة وطنية تعكس الإرادة الشعبية، وفك الحصار عن منطقة الدراز، وتوفير الحماية الدولية للمعتصمين السلميين فيها.