كشف نواب بريطانيون أن التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، استند إلى معلومات مخابرات خاطئة وعجل بانهيار البلد سياسيا واقتصاديا.

وقال تقرير صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء إن كاميرون الذي تولى رئاسة الوزراء البريطانية من 2010 إلى يوليو/تموز الماضي 2016 لعب دورا "حاسما" في قرار التدخل ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا.

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون

وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون، إن "تصرفات بريطانيا في ليبيا جزء من تدخل لم يكن نتيجة تفكير سليم ولا تزال نتائجه تظهر اليوم"، مضيفا أن السياسية البريطانية في ليبيا قبل وأثناء التدخل في آذار/مارس 2011، تأسست على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للبلاد والموقف".

وأوضحت اللجنة التي أعدت التقرير أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق زعامة ديفيد كاميرون".

وقادت بريطانيا وفرنسا جهودا دولية للإطاحة بمعمر القذافي في مطلع 2011 واستخدمتا الطائرات المقاتلة لدحر قوات القذافي والسماح لمقاتلي المعارضة بالإطاحة به.

وبعد مقتل القذافي وتفكك أجهزة الدولة بسبب التدخل العسكري الخارجي، بقيت ليبيا تعاني الفوضى منذ ذلك الحين، وأصبحت حاضنة لتنظيمات إرهابية أبرزها تنظيم "داعش"، وسيطرت القوات المسلحة على مقدرات الدولة وثرواتها وباتت تتناحر فيما بينها على الأرض فيما أرسل مهربو البشر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

وقد صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق هذا العام أن حلفاءه الأوروبيين انشغلوا عن الأزمة الليبية بعد التدخل، وقال مكتب أوباما فيما بعد إنه لم يقصد انتقاد كاميرون.