أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ""حزب الله" والرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل وعددا كبيرا من القوى السياسية تمنوا عليه معاودة الحوار الوطني، فأكد لهم أنه لن يدعو الى استئناف الحوار قبل أن يلمس جدية حقيقية لدى أطرافه في مقاربة جدول الأعمال، تسمح بالوصول الى نتائج عملية، لأننا اكتفينا من اللغو الكلامي، وحان وقت الانتقال من القول الى الفعل".

وردا على سؤال لصحيفة "السفير" حول اقتراح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع باختصار الحوار الى خمسة أو ستة أطراف حتى يصبح منتجا، مبديا استعداده في هذه الحال للمشاركة فيه، أجاب بري وقد رفع حاجبيه تعجبا: غريب أمر هذا الاقتراح الذي لا يستقيم مع خصوصيات الواقع اللبناني، إذ انه من المستحيل اختزال المكوّنات السياسية والطائفية بخمسة أو ستة فقط.

وأضاف "أنا لم أعتمد على المزاجية أو الاستنسابية في اختيار الجهات المدعوة للحوار، بل استندت الى معيار واحد ومشترك يتعلق بحجمها التمثيلي في مجلس النواب، وأي عبث بهذه المعادلة ينطوي على لعبة خطيرة، ويعكس ميلا الى احتكار التمثيل واحتقار الآخرين"، متسائلاً "كيف يمكن تطبيق نظرية جعجع في ظل الفسيفساء اللبنانية.. هل يمكن الاستغناء في أي حوار عن أي من هذه القوى والشخصيات على سبيل المثال: "أمل"، "حزب الله"، "التيار الحر"، "الكتائب"، "المستقبل"، تمام سلام، نجيب ميقاتي، وليد جنبلاط، طلال ارسلان، ميشال المر، وغيرهم ممن يملكون حيثية في طوائفهم أو على المستوى الحزبي؟

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وتابع بري "أنا أسأل سمير جعجع.. من سيمثل المسيحيين وفق التركيبة المصغرة التي يقترحها، "القوات" أم "التيار" أم "الكتائب"، وإذا كان هو سيشارك في حوار من هذا النوع، فهل بالإمكان إقصاء "التيار" و"الكتائب"، أو أحدهما كما يضمر ربما جعجع.

وحول مصير الوضع الحكومي، أوضح بري لـ"السفير" أنه ما من جديد على صعيد معالجة مقاطعة "التيار" لمجلس الوزراء، لكنه أعرب عن ثقته في أن "المردة" سيعود حتما الى الحكومة في الجلسة المقبلة لها، "كما أرجح أن "حزب الله" الذي تغيب في المرة الماضية في محاولة لاستيعاب موقف "التيار" سيعود بدوره لأن استمرار غيابه سيهدد الحكومة، والحزب حريص عليها ومتمسك ببقائها في ظل الظروف الحالية، على حد علمي".

أمنيا، استهجن بري طريقة تعاطي البعض مع التحقيق في تفجير كسارة ـ زحلة، سواء لجهة ممارسة الضغوط أو لجهة الاستعراض الإعلامي والسياسي"في حين اننا كـ "حركة أمل"، وبرغم ما قيل عن أن التفجير كان يستهدفنا، فقد أصدرنا بيانا رسميا اعتبرنا فيه اننا لم نكن مستهدفين، الى حين جلاء كل خيوط الحقيقة، وأنا قررت عدم اتخاذ أي موقف من التحقيق ومساره في انتظار صدور الحكم النهائي في هذه القضية حتى يبنى على الشيء مقتضاه.  وأضاف بري: رضي القتيل ولم يرض القاتل.. إنها حقا من سخرية القدر.

وفي ما خص التوصية التي رفعها وزير الداخلية نهاد المشنوق الى مجلس الوزراء لحل "الحزب العربي الديموقراطي" و"حركة التوحيد ـ فرع هاشم منقارة" بعد صدور القرر الظني في تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، أجاب بري مبتسما: ما دام الوزير أحال الاقتراح الى مجلس الوزراء، فلا شيء داهم أو ملح لأنه في ظل حكومة كهذه، لا يمكنك أن تأخذ لا حقا ولا باطلا..
ثم تابع بري وقد استعاد جديته: بمعزل عن طبيعة الجهة المعنية بتوصية وزير الداخلية، لست أفهم كيف يمكن من حيث المبدأ حرق المراحل وحل حزب، استنادا الى قرار ظني وليس الى حكم قضائي مبرم.