أعلن علماء البحرين أن محاكمة الوجود الشيعي هي منعطف مصيري للحكم وللشعب وستحدد مستقبل الوطن كله.

ودعا العلماء في بيان لهم السلطة الى أن تعيد حساباتها للعقل والحكمة وتغليب مصلحة الوطن عبر إلغاء هذه المحكمة الباطلة والشروع في الحلّ الذي لا يجهل مساره حكومة أو شعب، وقالوا في بيانهم إن العلماء جزء من هذا الشعب العظيم المضحي والصابر لن تفل إرادتهم أبدا كل صنوف الإضطهاد والاستهداف، فكلنا ثقة بأن إرادة الشعب في طلب العدل والحق والإصلاح هي المنتصرة في النهاية لا محالة، وأن ذلك واقع بكل تأكيد، ونراه قريبا بإذن الله تعالى.

وأضاف العلماء إن "محاكمة المذهب متمثلة في محاكمة زعيمه في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وعلى خلفية إقامة فريضة الخمس وفرائض الدين الأخرى، وكذا اسقاط جنسيته وهو الأصيل قبل أن يعرف كل نظام الحكم هذا الوطن، إن هذا المنعطف مصيري بكل ما للكلمة من معنى، هو مصيري بالنسبة للحكم، ومصيري بالنسبة للشعب، وسيحدد بطبيعته وإفرازاته وتداعياته مستقبل الوطن كله، فإما يسير الوطن إلى المجهول العسير جدا عبر الإصرار على النهج الكيدي والسياسي الظالم الذي يسيّر هذه المحاكمة بل الواقع السياسي كله، وإما الإحتكام للعقل والحكمة وتغليب مصلحة الوطن عبر إلغاء هذه المحكمة الباطلة والشروع في الحلّ الذي لا يجهل مساره حكومة أو شعب".

وختم العلماء بتشديدهم على أن الوطن باقٍ والشعب باق، والحكم يزول ويتبدل، فعلى السلطة أن تعيد حساباتها.

 علماء البحرين: محاكمة الوجود الشيعي منعطف مصيري للحكم وللشعب

من ناحيته، قال نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ حسين الديهي إن المحاكمة الطائفية التي يتعرض لها المذهب الشيعي لأسباب تتعلق بفرائض وشعائر المذهب من خلال الاعتداء على أعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله قاسم، تؤكد الحاجة الضرورية لبناء نظام سياسي ديمقراطي عادل قابل للتعايش مع حاجات اهل البحرين وحرياتهم الدينية ويوفر العدالة لهم ويتحمل المسئولية الاخلاقية والقانونية والإنسانية لشعب البحرين.

ولفت الشيخ الديهي الى أن كل الممارسات والسلوك السياسي الطائش سياسيًا وأمنيًا وقضائيًا يعبر عن الحاجة الاستراتيجية الى وقف هذا الاستنزاف الأهوج لمقدرات الوطن على كل الصعد والذهاب الى الاستجابة للمطلب الوطني كمخرج وحيد في التحول نحو الوضع الديمقراطي السليم الذي يشكل ضمانة لكل مواطني البحرين شيعة وسنة ومن كل الانتماءات والإثنيات وهو نظام عالمي متبع في كل البلدان الذي تحترم شعوبها وتنظر لهم بإنسانية ومسئولية وطنية سليمة.

وأضاف الشيخ الديهي إن "المواقف الدولية بدءًا من موقف المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد الذي شخّص المشكلة في مملكة البحرين بشكل دقيق ووفق معلومات دقيقة وسليمة في حديثه الاخير في افتتاح دورة مجلس حقوق الانسان في جنيف، ووصولًا الى بيان 35 دولة حول واقع الانتهاكات والجرائم وغياب العدالة في البحرين ومع ذلك كل المواقف الدولية الرسمية وغير الرسمية جميعها، تكشف عن واقع البحرين المتأزم بشكل لا يحتمل انسانيا وحقوقيا وسياسيا واقتصاديا وضرورة الحاجة لوقف الاستبداد والتسلط والجرائم المنظمة من اجل البحرين وشعبها واستقرار المنطقة برمتها التي دخلت في واقع الأزمات المتلاحقة والمتداخلة بسبب تردي الأوضاع في البحرين بعد انتفاض الأغلبية الساحقة من شعب البحرين في المطالبة بالديمقراطية والعدالة".