كتب المعلق السياسي لصحيفة "هآرتس" ألوف بن مقالاً قال فيه "إنّ جنود الجيش "الاسرائيلي" قتلوا عشرات الأسرى في حرب سابقة"، لافتاً الى "أنّ الضابط الذي أمر بقتل الأسرى تمت محاكمته وحصل على عقوبة مضحكة، فيما تم ترفيع قائده الى أعلى المستويات، وجرى التعتيم على القضية".

هآرتس

وأضاف بن "ان عشرات أسرى الحرب كانوا جنوداً لجيوش معادية، استسلموا في نهاية المعارك وتركوا سلاحهم. البعض منهم كانوا مصابين بإصابات بالغة، مقاتلو الجيش "الاسرائيلي" الذين سيطروا على المكان الذي استسلموا فيه، جمعوهم في ساحة داخلية محاطة بسور وقدموا لهم الغذاء وتحدثوا معهم عن الحياة وعن الخدمة في الجيش".

وبحسب ألوف بن "بعد ساعات تم ارسال الجنود الى مهمة أخرى، فيما تم استبدالهم بقوة اخرى من الجيش "الاسرائيلي"، وهنا يشير الكاتب الى أنّ هذا الاستبدال أثار التردد في أوساط الضباط، كما أثار موجة أسئلة حول كيفية التصرف مع أعدائهم الذين استسلموا، خاصة بعد رفض القوة الجديدة تولي المسؤولية عليهم، وعدم وجود أية وسائل لوجستية لقيادة أسرى الحرب لدى القوة التي ستغادر".

وتابع ألوف بن "إن قائد الفرقة الذي كان القائد المباشر في الميدان أمر جنوده بقتلهم"، وقد وصلت شهادات الى صحيفة "هآرتس" تحدثت عن إيقاف الأسرى على شكل مجموعات من ثلاثة أفراد لكل مجموعة وأمرهم بالاستدارة ثم أطلق عليهم النار في ظهورهم حتى الموت".

كما لفتت الصحيفة الى "أن الضابط في جيش العدو الذي كان مترجما وهرب، تم اطلاق النار عليه من قبل مقاتلي القوة الجديدة الذين كانوا في الجيب العسكري، وتابعت في تفاصيل القتل أن "جرافة الجيش الاسرائيلي وضعت الجثث في حفرة وغطتها بالتراب".

روايتان لشهود عيان على الحادثة حصل عليهما مراسل "هآرتس" قبل سنوات، يكتب ألوف بن، إحداهما جاءت على لسان شخص زعم أنه رفض تنفيذ أمر القتل لأنه كان قد طمأن الأسرى بأنه لن يصيبهم أذى قبل أن يتلقى أوامره من قائده بالنزول وقتلهم، فرفض ذلك، وقد أكد أن الضابط "سيحاكمه لعدم تنفيذه للأمر، لكنه كان مصمما على رفضه، وعندها تطوع شخص آخر وقام بتنفيذ الأمر"، الذي روى الشهادة الثانية.

إفادة الشاهد الثاني، تتداخل بشكل أو بآخر مع أقوال الشاهد الاول، على الرغم من عدم وجود أية صلة بينهما ولم يعرف أي واحد منهما أن الموضوع يتم نقاشه مع الآخر.

أحد الفوارق، يقول ألوف بن "ان الشاهد ادعى أنه رفض تنفيذ الأمر وبعد ذلك عندما طلب منه الضابط ثانية ذلك، وافق على التنفيذ"، وتابع "إنه بعد اطلاق النار على الأسرى، اقتربوا منهم وأطلقوا عليهم مرة اخرى من مسافة خمسة أمتار للتأكد من القتل".

وبحسب الصحيفة "أُجري تحقيق في الجيش "الاسرائيلي" في الحادثة، وفي نهاية المطاف تمت محاكمة قائد الفرقة بتهمة القتل، وحُكم عليه بثلاث سنوات سجن، ثم أطلق سراحه بعد ثلاثة اشهر، وزعم قائد الفرقة بأنه حصل على أمر قتل الاسرى من المسؤول عنه، الذي أصبح فيما بعد من القادة الرفيعين في الجيش، وليس من الواضح اذا كان تم التحقيق مع المسؤول في الجيش، لكنه لم يحاكم في القضية. وعمل قائد الفرقة مرشدا سياحيا".

وختم الكاتب " قتل عشرات أسرى الحرب هو جريمة حرب خطرة في تاريخ الجيش "الاسرائيلي"، لكن الجيش طمس القضية. إن الكشف عن التفاصيل هام اليوم ايضا من أجل فهم التاريخ الاخلاقي للجيش "الاسرائيلي" واستخلاص الدروس التربوية والقيادية من اجل المستقبل".