قال رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان إن السعودية قد تدفع تعويضات مالية ضخمة جدًا للولايات المتحدة جراء عملية "الابتزاز الأميركي" نتيجة تورط الرياض بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأضاف عطوان في مقال له إن "المبالغ التي يمكن أن تدفعها المملكة إذا ما نجحت عملية الابتزاز الأميركية هذه، والتي يقودها الكونغرس، ضخمة جدًا، وهناك تقديرات أولية تقول بأنها قد تصل إلى 3.3 ترليون دولار، بمعنى آخر أنها لن تتوقف عند تعويض أسر الضحايا، وإنما قد تصل إلى خسائر افتراضية مادية ومعنوية ونفسية أيضًا"، وتابع "عمدة نيويورك وحده، يقدر خسائر ولايته بما يقارب الـ95 مليار دولار، وعلينا أن نضع في حسابنا خسائر شركات الطيران، وربما حروب أميركا في العراق وأفغانستان، وتكاليفها التي جاءت كرد فعل على هجمات سبتمبر".

هجمات 11 سبتمبر/أيلول

ورأى عطوان أن إصدار الكونغرس الأميركي ما يسمى بقانون "العدالة ضد الارهاب" الذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول مثل السعودية، ومطالبتها بتعويضات مالية ضخمة يؤكد أمرًا مُهمًّا يجب التوقف عنده باهتمام، وهو أن السعودية، وربما العرب جميعًا، لم يعودوا حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة الأميركية".

ولفت عطوان إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أشار مبكرًا إلى هذا التحول في سياسة بلاده تجاه المملكة في حديثه المطول إلى مجلة "أتلانتيك" عندما قال ما معناه أن على المسؤولين السعوديين أن يدركوا إن مرحلة الركوب المجاني على ظهر الولايات المتحدة، وخوض الحروب نيابة عنهم قد انتهت، وأن الأخطار الداخلية التي تواجهها المملكة هي الأكثر تهديدًا لها، وليس الخطر الإيراني الخارجي".

عطوان اعتبر أن "المشكلة الأكبر التي تواجهها السعودية في عملية الابتزاز الامريكية تتمثل في حروبها في سوريا واليمن والعراق، وفي تخلي حلفائها عنها في اللحظة الحرجة، فتركيا اختارت المصالحة مع روسيا، وتتفاوض سرًا مع الحكومة السورية، وقطر، وعلى لسان أميرها، طالبت بالحوار مع إيران لحل المشاكل مع دول الخليج، وسلطنة عُمان نأت بنفسها عن حروبها، أي المملكة، في اليمن وسوريا وإيران، وباكستان لم تدعم المملكة إلا بالكلام والبيانات الصحافية، وصوت برلمانها بالاجماع على عدم التدخل عسكريا في اليمن".