شدّد وزير المال علي حسن خليل على ضرورة تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي، كاشفا عن انجاز المرسوم المتعلق بحقوق المجالس البلدية والذي سيكون جاهزًا قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني حاشد أحيته حركة "أمل" لمناسبة ذكرى مرور أسبوع على وفاة رئيس بلدية المروانية محمد دياب حجازي، قال خليل "ايها الإخوة نلتقي في واحدة من أعقد وأصعب المراحل على المستوى السياسي، حيث مشهد اﻻنقسام والاشتباك الذي وصل الى حد تعطيل كل المؤسسات في البلد وتعطيل كل اللقاءات التي كانت تشكل مساحات تواصل واتصال بين القوى السياسية المختلفة وجعلت حالة القلق تسود اوساط كل المخلصين في هذا الوطن الذين يتطلعون الى اخراج لبنان من أزماته ويرون أن مصلحة المواطن والوطن تستوجب منا جميعا مقاربة مختلفة عن كل السياق الذي نعيشه اليوم على المستوى السياسي".

وزير المال علي حسن خليل

وتابع خليل "مجدداً نؤكد ونقول اننا نحن الذين نؤمن بصيغة هذا الوطن وعيشه المشترك وبميثاقه ودستوره نحرص أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على قواعد هذا الميثاق من خلال الشراكة الحقيقية التي يحددها الدستور والذي ينظم أطر علاقات المؤسسات مع بعضها البعض وأدوارها وبما يطمئن الجميع في هذا الوطن"، مضيفاً "نحن كنا وﻻ زلنا رواد الدفاع عن صيغة العيش المشترك ورواد الدفاع عن مشاركة الجميع في الحياة السياسية، نرفض منطق الغالب والمغلوب، ويجب على الدوام ان تكون اﻻولوية لوطننا وللمؤسسات وللإستقرار الداخلي، هكذا نستطيع ان نحفظ وطننا في خضم ما يجري في المنطقة".

وتابع خليل "نحن الذين دافعنا وﻻ زلنا ندافع عن وحدة لبنان رافضين لأي شكل او اي حديث من اﻻحاديث التي تتطرق الى التقسيم او الفدرلة التي تباعد بين اللبنانيين، لقد حملنا السلاح يوما في مواجهة اﻻحتلال "اﻻسرائيلي" واليوم مستعدون للانخراط بأشكال المواجهة المختلفة في مواجهة الاحتلال "اﻻسرائيلي" وفي مواجهة اي مشروع سياسي داخلي يستهدف وحدة الوطن واستقراره".

وحول رئاسة الجمهورية قال خليل "في ظل ما يحكى عن رئاسة الجمهورية في لبنان وعن تموضع للقوى المختلفة نحن نرى بكل مسؤولية ان اﻻولوية ليست للأشخاص وان الحديث عن ازمة خيارات وازمة علاقات برأينا هي ازمة غير دقيقة، انما هي واحدة من وجوه اﻻزمة"، مشدداً على أن المطلوب وكما طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة اﻻخيرة للحوار التفاهم على جملة من الاجراءات والتفاهمات بدءا من قانون اﻻنتخابات الى شكل ادارة السلطة في المستقبل وهذا اﻻمر بالتأكيد سوف يساعد على حسم اﻻختيارات تجاه شخص رئيس الجمهورية".

وختم خليل كلمته مناشداً جميع القوى السياسية بالعودة الى ذاتها واعادة قراءة مواقفها وخطاباتها وان تقدم صيغة الدفاع عن الوطن بشكله ونظامه الحالي وميثاقه الوطني ودستوره بعيدا عن الحسابات الخاصة والضيقة التي تعطل امكانية التفاهم على ما هو مشترك بين اللبنانيين.