أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله انه "يحق لنا أن نشكل لجنة تحقيق برلمانية للتوصل الى الادعاء على المتهمين في ملف الانترنت غير الشرعي"، مؤكداً "أن الغاية المنشودة هي محاسبة جميع المتورطين".

النائب حسن فضل الله

وبعد اجتماع لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، أشار فضل الله الى "أن موضوع التخابر غير الشرعي وضع على المسار الصحيح لكي يقوم القضاء المختص بواجباته"، مضيفاً "كل ما كنا نطالب به هو أن يقول القضاء كلمته ونريد العدالة والمحاسبة الحقيقية للمتهمين بغض النظر عن الاشخاص".

وأوضح فضل الله "أن شركات الخلوي المملوكة من الدولة كانت تشتري الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة".

 حرب: الملفات في مسارها القانوني ولن أحمي احدا

من جهته، أكد وزير الاتصالات بطرس حرب "أنّ الملفات تسير في المسار الطبيعي القانوني الذي سيسمح بأن يتم تبرئة البريء ومحاكمة المتهم".

وقال "لن أغطي احدا و"بحياتي ما حميت حدا ولن احمي احدا".

أبو فاعور: القضاء طلب ملاحقة يوسف وحبل المحاسبة بدأ يلتف حول اعناق المتورطين

من ناحيته، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن "القضاء خطا خطوات أولى وطلب الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف لثبوت تورطه في هدر المال العام".

وأضاف أبو فاعور " لا اعتقد أن وزير الاتصالات بطرس حرب سيرفض الطلب بملاحقة يوسف، وبالتالي حبل المحاسبة بدأ يلتف حول أعناق المتورطين، كما أن هناك ادعاءات اخرى على متهمين اخرين وسنتابع الامر الى حين اعادة المال العام الى خزينة الدولة ومحاسبة المسؤولين".